الاتحاد الشعبي الجمهوري أصدر بتونس اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020 بيانا بعنوان “هل تحول البرلمان إلى بورصة للمتاجرة بالنواب؟” و بإمضاء نائبيه آية الله الهيشري وعدنان بن ابراهيم سجب فيه ما أسماه “عمليات بيع وشراء ذمم بعض النواب”. و في ما يلي نص البيان…
يتابع الاتحاد الشعبي الجمهوري بكل اهتمام عودة الأشغال بالبرلمان وهي عودة تجددت معها الاعتداءات داخل حرم البرلمان من تراشق بالتهم وتسابب وهي مشاهد تعيد للأذهان مناكفات استهجنها الشعب التونسي وأنكرها على نوابه.
وقد شد انتباه الاتحاد الشعبي الجمهوري خصوصا تصريحات صدرت عن أحد النواب على موجات أحد الإذاعات الخاصة تحدث فيها عن عمليات بيع وشراء ذمم بعض النواب. كما تحدث عن محاولات للإرشاء من قبل بعض الكتل النيابية إضافة إلى تصريحه بأن بعض الكتل المتصارعة تحت قبة البرلمان تدين بالولاء لجهات أجنبية.
فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري إذ يستنكر هذه الأفعال ويعدها في حال ثبوتها خيانة عظمى معتبرا عضوية مجلس النواب أمانة ووكالة شعبية لخدمة الشعب والوطن وليست مطية للإثراء اللامشروع، فانه أميل الى تصديقها لما تواتر لديه من أنباء في هذا الصدد.
وإذ يدين الاتحاد الشعبي الجمهوري بشدة ما أقدمت عليه بعض الأحزاب والكتل النيابية من ممارسات لا أخلاقية من شأنها تعميق أزمة الثقة القائمة بين الشعب ونوابه من جهة والطبقة السياسية برمتها من جهة أخرى. فإنه يهيب بالشرفاء في مجلس النواب للتصدي لهذه الانحرافات بالعمل البرلماني.
ويعلن على خلفية هذه التصريحات:
• تقديم عريضة لرئاسة مجلس النواب للتقصي إداريا حول ما جاء على لسان أحد النواب في أحد الإذاعات الخاصة.
• تقديم عريضة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
• مطالبة النيابة العمومية بفتح تحقيق عاجل في الغرض.
• امتناعه مستقبلا عن التصويت داخل مجلس النواب الى حين البت في العريضة التي سيتم إيداعها لدى رئاسة مجلس النواب.
عاشت تونس حرة أبية عاش الاتحاد الشعبي الجمهوري صوت عقل وصدق.
بيان.
شارك رأيك