يقاطع الحزب الدستوري الحر جلسة اليوم الاثنبن 5 سبتمبر لتوزيع المسؤوليات في مكتب البرلمان الذي جاء فيه هذا الطعن لتجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية.
و هذا ما جاء في بيان للرأي العام:
“لن نشارك في عملية اقتسام كعكة مخالفة القانون وتطويع النصوص حسب مصالح التوافقات المعلنة والخفية الحمد لله وحده تونس في 05 أكتوبر 2020
بــــــــلاغ
تتشرف كتلة الحزب الدستوري الحر بإعلام الرأي العام بأنها وجهت مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لإشعاره بمقاطعتها جلسة توزيع المسؤوليات واعتزامها الطعن في قرار المكتب لخطورة الخروقات المرتكبة وتدليس الحقيقة، في ما يلي نصها:
من رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى
رئيس مجلس نواب الشعب
الموضوع : إعلام بمقاطعة جلسة توزيع
لمسؤوليات وطعن في قرار المكتب لخطورة الخروقات المرتكبة وتدليس الحقيقة.
حيث على إثر العنف الممنهج الذي تسلط على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر على مرأى ومسمع من الجميع أثناء جلسة مكتب المجلس ورؤساء الكتل المنعقد في 2 أكتوبر 2020 لمطالبتها بتطبيق القانون والابتعاد عن التعامل مع الفصول القانونية بمنطق “إصدار الفتاوي والتطويع للمصالح الشخصية والسياسية الضيقة “،
وحيث تبعا لإصدار مكتب المجلس قرارا يقضي باعتماد حجم الكتل للسنة البرلمانية 2020/2021 بناء على خرق مفضوح لمقتضيات النظام الداخلي وتدليس للحقيقة تلبية لتوافقات معلنة وخفية ترمي إلى الاعتداء على الحقوق المكتسبة لكتلة الحزب الدستوري الحر الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات ولم ينخرط نوابه في الميركاتو البرلماني المخزي الذي حصل يوم غرة أكتوبر 2020 ، نعلمكم بأننا:
1- تقدمنا بطعن لتجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية في قرار المكتب الصادر مضمونه صلب البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس في 2 أكتوبر 2020،
2- نعتزم الطعن في قرار توزيع المسؤوليات الذي سيستند إلى ذلك القرار المطعون فيه،
3- نسجل مقاطعتنا لجلسة توزيع المسؤوليات المزمع عقدها ظهر اليوم 5 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال وعدم مشاركتنا في تقسيم “غنيمة خرق القانون والاعتداء على حقوق كتلتنا” وسنكتفي بحقوقنا في عضوية المكتب ٠+واللجان دون مسؤوليات
4- نحملكم مسؤولية عدم شرعية توزيع المسؤوليات بمكتب المجلس وعدم شرعية تركيبة مكاتب اللجان المؤسسة على قرار خارق للقانون ومطعون فيه لدى القضاء”.
شارك رأيك