أفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائيّة بتونس ونائب وكيل الجمهوريّة محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأربعاء 14 اكتوبر 2020 أن النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، قررت فتح بحث تحقيقي بخصوص صفقة الكمّامات ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره وللإضرار بالإدارة كما نصّ على ذلك الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة.
وأضاف الدالي ان صفقة الكمّامات المشبوهة تعلّقت بوزير الصناعة السابق صالح بن يوسف والنائب البرلماني جلال الزياتي وخلّفت انتقادات حادّة لمخالفتها تراتيب عقد الصفقات العموميّة وكذلك لوجود شبهة تضارب مصالح.
وبيّن الدالي أنّه تمّ فتح البحث التحقيقي كذلك من أجل قبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتياز لا حقّ فيه طبق الفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.
يذكر أنّ هيئة مكافحة الفساد قد أحالت في أفريل الماضي إلى القضاء ملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبيّة ومليوني كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارة الصناعة والصحة والتجارة.
شارك رأيك