أكّدت نقابة القضاة التونسيين خلال الندوة الصحفية التي نظمتها اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، أنه من أوكد واجبات الدولة توفير مقرات محاكم تليق بمكانة القضاة وتحفظ هيبة القضاء عامة، فضلا عن ضرورة توفيرها لكل الإمكانيات اللوجستية المتمثلة أساسا في مكاتب محترمة وكل أدوات العمل التي تساعد القاضي على سرعة الفصل في الملفات المعروضة أمامه.
وبخصوص الواقعة التي جدت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أوضحت رئيسة النقابة، أن قاضي التحقيق قد تعهّد بها، على أنها موضوع خلافات شخصية بين طرفين، لذلك تم استبعاد مرسوم المحاماة، مشيرة إلى أنه وفق تقرير قاضي التحقيق فإن الأمنيين كانوا موجودين أمام المحكمة بالزي المدني والرسمي بكثافة، وهو ما اعتبرته ضغطا على القاضي.
وذكرت في هذا الصدد أن قاضي التحقيق قال في تقريره “أن المحامين قد حضروا بكثافة داخل قاعة الجلسات وكانوا في حالة هيجان وقاموا باقتحام مكتبي عنوة، دون استئذان ووصل بهم الأمر إلى التهديد والهرسلة والتطاول على القضاء وشتمه بأبشع النعوت”، كما تم الاعتداء لفظيا على الملحقة القضائية، مضيفة قولها “يريدون عدالة على المقاس ولسنا اليوم في صراع بين القضاة والمحامين، كما يريدون التسويق له، بل نحن شركاء في العدالة وهي شراكة تستوجب الاحترام”.
وأشارت إلى إمكانية الوصول إلى تعليق العمل والإضراب إلى حد “استفاقة الدولة التونسية لتتحمل مسؤوليتها حسب قولها.
وشدّدت النقابة على أن استقلال القضاء لا يمكن أن يتحقق متى تم انتهاك كرامة القضاة والتطاول عليهم على خلفية قراراتهم وأحكامهم القضائية التي تبقى محل طعن من خلال الوسائل المتاحة قانونيا وأن الضغط على القضاء ومحاولة توجيهه أو تطويعه طبقا للمصالح الخاصة ووفقا للنزاعات القطاعية لا يمس فقط من اعتبار القضاة ومن استقلاليتهم بل ينال أيضا من حقوق الدفاع المتعلقة بطرف دون آخر.
شارك رأيك