في اطار احياء اليوم العالمي للأغذية الموافق لـ 16 أكتوبر من كل سنة وبمبادرة من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبالشّراكة مع منظّمة الأمم المتّحدة للأغذية والزراعة (FAO)، أشرفت اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على الاحتفال باليوم العالمي للأغذية من خلال ورشة عمل التأمت عن بعد، حول “الفلاحة والأمن الغذائي في مواجهة أزمة كوفيد -19”.
حضر الندوة السيد Philippe Ankers منسق منظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالمكتب الفرعي الاقليمي بشمال افريقيا وممثّل المنظّمة بتونس وعدد من الخبراء وممثّلين عن المنظّمات العالميّة والمديرين العامين بالوزارة.
وخلال كلمة الافتتاح أفادت السيدة عاقصة البحري أن هذا اللّقاء يهدف الى تقييم تأثير الأزمة الصحيّة على القطاع الفلاحي وتحليل المخاطر المحتملة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الرامية الى ضمان الأمن الغذائي والمائي لبلادنا.
كما أفادت وزيرة الفلاحة أنّ مثل هذه الأزمات من شأنها أن تكون حافزا للتغيرات الاجتماعية والتكنولوجيّة، مبيّنة أنّ هذه الأزمة الصحيّة والاقتصادية هي فرصة سانحة للإصلاحات والابتكارات التي يمكن أن تغير مجتمعنا بطرق تجعله يتأقلم ويبتكر أكثر من ذي قبل. كما أنّ هذه الأزمة جعلتنا ندرك أهمية القطاع الفلاحي، كما أنّها دعّمت تضامننا تجاه الفئات التّي تضرّرت من أزمة كوفيد -19.
وأن هذه الأزمة تحتّم علينا مزيد تطوير الأنظمة الغذائيّة لتصبح أكثر تأقلما لمواجهة مخاطر المناخ وندرة المياه وعدم الاستقرار الاجتماعي من أجل توفير غذاء صحي ومستدام وبأسعار معقولة، ولضمان عيش كريم للجميع.
في هذا الإطار، أكّدت السيدة عاقصة البحري أنّ السّياسة الفلاحية التونسيّة اتّجهت بشكل أساسي خلال العقدين الماضيين نحو تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين القدرة التنافسيّة للقطاع، وتشجيع الصادرات الفلاحية وإدارة الموارد الطبيعية، مع إعطاء الأولوية للمياه.وأفادت أنّ الحكومة التونسية، مثل معظم دول العالم، تبنّت “المبدأ الوقائي” في التعامل مع أزمة كوفيد -19 وأمنّها سرعان ما اتخذت الإجراءات اللازمة للحد من دخول الفيروس وانتشاره في أراضيها. حيث تمّ فرض حظر التجوّل العام ، وذلك في 22 مارس 2020. مضيفة أن هذا الاجراء قد أحدث انعكاسات سلبيّة كبيرة على المدى القصير والمتوسط والطويل على التّنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس، بما في ذلك القطاع الفلاحي.
وقد تمثّلت الانعكاسات الرئيسية على القطاع الفلاحي في ما يلي:
-تعطل توريد المدخلات،
-تعطل الخدمات في قطاعات معينة على غرار النقل وصعوبة القيام ببعض المهام الإدارية و الانتاجيّة،
-اضطرابات في التسويق،
-تراجع الطلب على المنتوجات الفلاحيّة خاصّة بالمطاعم والفنادق،
-صعوبات لوجستية وإغلاق الحدود.
وفي إطار مكافحة أثار هذا الوباء على القطاع الفلاحي، أعلنت السيدة عاقصة البحري أنه تم بموجب قرار وزاري تشكيل لجنة لرصد ومكافحة الآثار المحتملة للوباء الناجم عن مرض كوفيد -19 على الفلاحة والأمن الغذائي منذ أفريل الماضي. وأنّ هذه اللّجنة وضعت بدعم من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعملت على وضع خطة عمل طارئة لمواجهة تداعيات الفيروس.
وبينت وزيرة الفلاحة أن الميزانية الإجمالية لبرنامج عمل اللجنة، قدّر بـ 110 مليون دينار، وأنّه تمّ تمويلها من قبل البرنامج الوطني والشّركاء المانحين. وأنّ الإجراءات الرئيسية المتخذة في هذه الخطة هي:
1.تعزيز الأمن الغذائي وخاصة للفئات السكانية الهشّة في المناطق الريفية في إطار مشاريع التنمية،
2.دعم القطاعات الأكثر تضررا،
3.الرقمنة (القيام بالمنصات الالكترونية) ،
4.القيام بحملات توعويّة حول وسائل الوقاية من الوباء،
5.استمرار المناقشات مع الجهات المانحة لتوسيع طاقة تخزين للمواد الأوّليّة،
6.تزويد المدارس بمياه الشرب والصرف الصحي،
كما أعلنت السيدة عاقصة البحري عن انشاء خليّة أزمة لمواجهة تداعيات كوفيد – 19 على القطاع الفلاحي، وأكّدت أنّ هذه الخليّة ستعمل على اتخاذ تدابير أخرى مثل:
•إعادة العمل على استراتيجيات الأمن الغذائي والمائي للبلاد وإطلاق برنامج “الفلاحة في مرحلة ما بعد كوفيد”.
•إطلاق برنامج وطني للابتكار وتعزيز نتائج البحوث من خلال المشاريع المبتكرة والدعم الفني للمنتجين من أجل تحسين الإنتاجية والجودة.
بالإضافة إلى ذلك، بينت السيدة عاقصة البحري أنّ الدولة التونسية حرصت على تكوين المخزونات الاحتياطية من المواد الفلاحيّة الأساسيّة، من أجل الحفاظ على مستوى السعر للمنتجين من جهة ، ولضمان الكميات التي يمكن بيعها خلال فترات النقص المحتملة.
بلاغ.
شارك رأيك