في بيان أصدره أمس الخميس 15 أكتوبر 2020 المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يندد بالتجاوزات الأمنية و محاولات الضغط على المؤسسة القضائية. و في ما يلي نص البيان الممضى من طرف الأمين العام فوزي الشرفي…
على إثر التجاوزات المتكررة التي تقوم بها عناصر أمنية بدعم وغطاء من بعض النقابات وأخرها الاعتداء على المحامية نسرين قرناح بمركز الأمن بالمروج وما عقب ذلك من تطويق لقوات أمنية مدججة بالسلاح وباستعمال الزي النظامي والسيارات الوظيفية لمحيط المحكمة الابتدائية ببن عروس في محاولة للتأثير على سير التحقيق مع زملائهم المتهمين في قضية الاعتداء، فان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي :
1 – يعبّر عن تضامنه المطلق مع المحامية ضحية الاعتداء الأمني ودعمه لاحتجاج قطاع المحاماة دفاعا عن استقلالية القضاء ومطالبة بتتبع الأطراف الأمنية المعتدية ورفضا لسياسة الإفلات من العقاب.
2 – يذكّر بالمهام الأساسية لقوات الأمن الداخلي في حفظ أمن المواطنات والمواطنين والتصدي للجريمة ولكل ما يهدد الأمن العام في كنف الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان وبالدور الأساسي للنقابات الأمنية في تأطير منظوريها والدفاع عن مصالحهم وفق ضوابط وخصوصيات الوظيفة الأمنية.
3 – يعبّر عن إدانته لما تقوم به بعض النقابات الأمنية من بث للانقسام داخل الصف الأمني وعدم الالتزام بحياد المؤسسة الأمنية عن الصراعات السياسية وبالخصوص توظيف الصفة النقابية للضغط على المؤسسة القضائية واستعراض القوة فضلا عن عمليات التشهير بالموقوفين وتهديد المواطنين وترهيبهم على صفحات التواصل الاجتماعي.
3 – يدعو السلطات الرسمية إلى متابعة نشاط بعض النقابات الأمنية المنفلتة واتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية لوضع حد لتجاوزاتها المتكررة، كما يدعو النقابات الأمنية الجديّة إلى المساهمة في تأطير منظوريها قصد القيام بدورهم الأمني على أكمل وجه و الحد من التجاوزات التي تحول دون إعادة بناء الثقة بين الأمنيين والمواطنين.
وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إذ يذكر بموقفه السابق الداعي إلى سحب مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة لما يمثله من تهديد للحريات العامة والفردية، فانه يطالب كل المتدخلين حكومة ونقابات ومجتمع مدني وأحزاب سياسية إلى التعجيل بوضع تصور شامل لإصلاح المنظومة الأمنية حتى تتلاءم عقيدتها الأمنية وممارساتها مع مقتضيات الانتقال الديمقراطي ودستور 2014.
بيان.
شارك رأيك