عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان له اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الإعلاميين ومنظماتهم المهنية في مطالبة نواب الشعب رفض مقترح ائتلاف الكرامة والمتعلق بتمرير تنقيح المرسوم 116 حول تنظيم القطاع السمعي البصري، كما طالبت بضرورة الرجوع الى مناقشة القانون المسحوب بما يخدم مصلحة الشعب التونسي في ضمان حرية الراي والتعبير في كنف استقلالية الاعلاميين.
كما حذّر مجلس الهيئة من أن المصادقة وتمرير تنقيح المرسوم سيطلق سلطة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكم في المشهد الاعلامي التونسي وانتشار مزيد الفوضى عبر تحرير انتصاب المؤسسات الاعلامية دون التقيد بمبادىء الشفافية والاستقلالية.
وطالبت الهيئة مجلس نواب الشعب بالتروي وعدم المصادقة على المشروع الذي لم يقع مناقشته وابداء الراي فيه من قبل مكونات المجتمع المدني.
نص البيان:
شارك رأيك