في بيان إلى الرأي العام ممضى من طرف منسّقه العامّ حسام الحامّي تحت عنوان “لا لوضع اليد على الإعلام” المكتب التنفيذي لائتلاف صمود “يعبّر عن استنكاره من ممارسات رئيس الحكومة هشام مشيشي ويعتبر أنّ سحبه لمشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري ضرب لاستمراريّة الدّولة واصطفاف لمن يقدمون المصالح الحزبيّة الضيّقة على المصلحة الوطنيّة”. و فيما يلي نص البيان…
بعد سحب رئيس الحكومة مشروع قانون حرّية الاتّصال السّمعي البصري، الذي وقعت صياغته بشكل تشاركي بين الحكومة السّابقة والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني والذي يحظى بأولويّة النّظر في البرلمان حسب الدّستور، لفسح المجال أمام المقترح المساند من طرف الثّالوث الحاكم، والذي صيغ بشكل أحادي لخدمة مصالحهم الضّيقة ومزيد فتح الطّريق أمام التّمويلات الأجنبيّة المشبوهة لوضع اليد على المشهد الإعلامي.
فإنّ ائتلاف صمود:
1/ يعبّر عن مساندته المطلقة للإعلاميين في تحرّكاتهم ونضالاتهم المشروعة لتحصين قطاعهم من محاولات السّطو على القطاع وتطويعه.
2/ يعبّر عن استنكاره من ممارسات رئيس الحكومة ويعتبر أنّ سحبه لمشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري ضرب لاستمراريّة الدّولة واصطفاف لمن يقدمون المصالح الحزبيّة الضيّقة على المصلحة الوطنيّة.
3/ يعتبر أنّ مشروع التّنقيح المدعوم من الثّالوث الحاكم يأتي في إطار إستراتجيّة واسعة للاستئثار بالمشهد السّياسي وإجهاض الانتقال الدّيمقراطي ويدعو كلّ القوى الدّيمقراطيّة من منظّمات وأحزاب ومستقلّين للتّصدي له بكلّ الأشكال الاحتجاجيّة السلمفيّة.
بيان.
شارك رأيك