طالبت المستشارة الأولى لرئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام والاتصال المستقيلة رشيدة النيفر في تصريح لصحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020 بضرورة فتح تحقيق حول التسريبات التي نسبت لمديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة تُورطها في التحريض على مُمثل تونس في الأمم المتحدة، مشيرة الى رفضها القاطع لطريقة التعامل بالتسريبات على حد قولها.
واضافت النيفر “لست وراء هذا التسريب ويزعزعني رميي بذلك أو حتى محاولات الإيحاء بذلك، فهذه التصرفات ليست من أخلاقيات المهنة ولا من الأخلاقيات السياسية لرئيس الجمهورية” وانه لا يحق لها الحُكم على مدى صحّة التسريب بعد مغادرتها المسؤولية صلب الرئاسة وفق تعبيرها.
وعن أسباب صمت رئيس الجمهورية عن هذا التسجيل الخطير، اعتبرت أنّ سعيّد ليس مِمن يرّد الفعل في الحين وأنه يتريّث ويُحقق ولا يتعّجل في اتخاذ أي موقف.
وبررت النيفر استقالتها من مهامها بأن آليات القيام بمهمتها كمستشارة للرئيس لم تعد تتوفر بمعنى أنه لم يكن بالإمكان تقديم المعلومة للرأي العام وللإعلاميين في الوقت المناسب، وبيّنت أنّ مهمتها كمستشارة إعلامية لا تتوقف عند نشر البلاغات ولكن أيضا بما يسبق كلّ نشاط رئاسي والمساهمة في إعداده في نطاق المسموح به وهذا لم يكن متاحا، حسب تقديرها، مشيرة إلى “وجود حالة من التنافس مع مديرة الديوان، والحال أنّ الأمر ليس صحيحا، إذ يفترض أن نتكامل في مهماتنا”.
واعتبرت المستشارة المستقيلة، “أنه من السابق لأوانه الدخول في التفاصيل، والمرحلة الآن للتقييم والاستعداد للأهم، قائلة: ” كل ما أتمناه وجود فريق قادر على خدمة مؤسسة الرئاسة”.
شارك رأيك