في بيان ممضى من طرف عضو مكتبه السياسي نور الدين العمراني أصدره أمس الأربعاء 4 أكتوبر 2020 الاتحاد الشعبي الجمهوري يعبر عن تمسكه بالمطالبة بإلغاء قانون استقاللية البنك المركزي. و في ما يلي نص البيان…
يتابع الاتحاد الشعبي الجمهوري باهتمام شديد تبعات التباين بين السياسات المالية للحكومة والسياسات النقدية للبنك المركزي، وإذ يذكر الرأي العام أنه كان من أشد المعارضين لقانون استقلالية البنك المركزي قبل جلسة التصويت على القانون الأساسي عدد 35 لسنة 2016، كما تولى توجيه مراسلات شخصية لكل نواب البرلمان في تلك الفترة ودعاهم لعدم التصويت لذلك القانون.
وقد اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري حينها أن التصويت لاستقلالية البنك المركزي بمثابة الخيانة العظمى في حق تونس خاصة في ظل ما شهدته عملية تمرير هذا القانون من تلاعب وتواطؤ من مجلس نواب الشعب، بدءا بتصنيفه قانونا عاديا وختاما بمصادقة أغلبية ضعيفة تعد 73 نائبا.
ويستغرب الاتحاد الشعبي الجمهوري تعالي أصوات نواب من الكتلة الديمقراطية منددة باستقلالية البنك المركزي وداعية للعدول عنها في حين كانت مكونات هذه الكتلة قد ساهمت في تمريره حينها إما بعدم الاعتراض عند التصويت أو بالغياب أصلا عن الجلسة.
ويذكر الاتحاد الشعبي الجمهوري أصحاب النوايا الصادقة انه أودع منذ 19 سبتمبر 2019 مبادرة تشريعية تقضي بإلغاء استقلالية البنك المركزي وما عليهم الا مساندتها والضغط لتمريرها.
بيان.
شارك رأيك