أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة حوار امام البرلمان اليوم الخميس 05 نوفمبر 2020 ان البنك يرفض تمويل عجز الميزانية التكميلي لسنة 2020 دون تقديم ضمانات وفق قوله.
وحمّل العباسي البرلمان ونواب الشعب مسؤولية المخاطر التي سينجر عنها اتخاذ قرار السماح للبنك المركزي بالتمويل المباشر لخزينة الدولة وتوجّه لهم بالقول “اسمحوا بهذا النوع من التمويل والبنك المركزي سينفذ ذلك”، منبها إلى ان هذا الإجراء سيؤدي مباشرة إلى إشكاليات ارتفاع نسب التصخم وانخفاض قيمة الدينار.
وللاشارة فان حكومة هشام مشيشي كانت قد تقدمت بطلب الى البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية التكميلي 2020 بعد ضبط عجز غير مسبوق بنحو 14% من الناتج المحلي الاجمالي بقانون المالية التعديلي 2020.
وكان العباسي قد اكّد منذ يومين رفض البنك المركزي إقراض الحكومة التمويلات الضرورية الواردة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الأمر الذي يزيد من خطورة سيناريو عدم قدرة الحكومة على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها إلى نهاية العام في غياب الاعتمادات المعلنة وهو السيناريو الأسوأ الذي قد تواجهه تونس خلال الاشهر القادمة والذي سيمثل اعترافا ضمنيا بالإفلاس أمام الشركاء الاقتصاديين.
وتجدر الاشارة إلى أنه تمّت المصادقة على قانون استقلالية البنك المركزي منذ سنة 2016 وأثارت فصوله الكثير من الخلافات خصوصا في ما يتعلّق بالاستقلاليّة ووسائل الرقابة والمساءلة.
وتم خلال السنوات الأخيرة اللجوء إلى الاقتراض الداخلي كحلّ من الحلول بعد الارتفاع المشط للقروض الخارجية لكن التداين الداخلي يطرح بدوره اشكاليات مالية أهمها أنه يسبب شح السيولة في السوق المحلية ولدى البنوك بالخصوص في صورة لجوء الدولة إلى الاقتراض من البنوك المحلية بكثافة حيث أن التقديرات تشير إلى أن قروض الدولة لدى البنوك تناهز 22 ألف مليون دينار .
وفي صورة اصرار البنك على عدم تمويل العجز في الميزانية من الممكن أن تلجأ الحكومة للاقتراض من السوق الداخلية أي من عدد من البنوك التونسية بنسبة فائدة في حدود ٪5 على أن تقوم هذه البنوك بدورها بالاقتراض من البنك المركزي بنسبة فائدة بحوالي ٪2 أي أن الدولة ستقترض من البنوك بسعر أعلى بحوالي ٪3.
شارك رأيك