في أول تعليق له حول إمضاء رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء امس الجمعة 6 نوفمبر 2020 اتفاقية مع تنسيقية اعتصام الكامور مع اضافة اجراءات أخرى في طرة المطالب، أعطى منجي مرزوق، وزير الطاقة و المناحم و الانتقال الطاقي السابق و هو من اكبر الكفاءات التونسية في القطاع، رأيه عبر تدوينة نشرها اليوم السبت يقول فيها ما يلي و يبدو انه غير مقتنع و محترزا نوعا ما:
“من وحي الكامور،
في معالجة الازمات لاسباب تنموية وتشغيلية، حسب رأيي هناك بعض الضوابط والشروط لابد من توفرها في الحل التشاركي:
– ان يدعم دولة القانون والوحدة الوطنية والعدل والتوازن بين الجهات،
– انه يمكن توسيعه الى كل مناطق الجمهورية التي لها وضعية مماثلة،
– ان لا يخالف الحل منوال التنمية الحقيقية المستدامة (الجدوى الاقتصادية، والمنفعة الاجتماعية، والمحافظة على البيئة) الذي يشجع العمل والانتاج والاستثمار
– ان يندرج الحل في منوال تنموي متوازن بين الجهات مبنيا على معايير تنموية لا جهوية،
– ان لا يكون في الحل تشجيعا على الاعتصامات، ولا للمعتصمين اولوية على غيرهم في التشغيل او التمويل او الامتيازات”.
شارك رأيك