في حوار له نشرته جريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020، يقول منصف عاشور رئيس الوفد الحكومي لولاية تطاوين أن الدولة لم تقم بتنازلات وبشراء السلم الاجتماعي مقابل الاتفاق مع تنسيقية اعتصام الكامور.
يضيف عاشور بأن الدولة لم تقدم تنازلات بل نجحت في كسب منوال تنموي جديد من خلال آلية الحوار و كسب الثقة مع الطرف المقابل.
و في نفس السياق، افاد سليم التيساوي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، للاعلام بأن القرار المعلن عنه أول أمس الجمعة 6 نوفمبر أشمل من اتفاق الكامور المبرم في 15 جوان 2017، مؤكدا كذلك انه ما ان تم الإعلان عن الصيغة النهائية، تم فك الاعتصام في الكامور و استأنفت الشركات البترولية نشاطها.
و من جهة أخرى، يجد هذا الاتفاق نقدا كبيرا لدى الخبراء في الاقتصاد و السياسيبن و المتابعين للشان العام و قد عبروا عن استحالة تنفيذ القرارات نظرا للوضع المالي في البلاد و أن هذا التنازل سيخلق عدم الاستقرار في الجهات الأخرى وهي أكثر فقرا من ولاية تطاوين و أن البلاد ستعيش تحركات احتجاجية و اعتصامات من شانها أن تخلق شللا في الاقتصاد و من ثم اضطرابات اجتماعية تمس بالشأن السياسي الذي تسيره أطراف حزبية وفق مصالحها الخاصة.
و لكن يبدو أن رئيس الحكومة قد عثر مؤخرا على كنز كبير سيسمح له بتوزيع الأموال دون حساب على كل من يطلبها من المحتجين في كل الولايات التونسية و ذلك بعد أن أعطى معتصمو الكامور الحجة على أن الدولة ضعيفة ولا حول لها و لا قوة و تخضع بسهولة للابتزاز و المساومات.
و لكن السؤال المطروح هو التالي : أين سيجد رئيس الحكومة الأموال التي سيوزعها على المحتجين بينما هو عاجز عن إيجاد أجور 700 ألف موظفا و عاملا في القطاع العام بالنسبة للشهرين الأخيرين لعام 2020 و لا يعرف بعد أين سيجدعشرات مليارات الدينارات التي يستوجبها تمويل ميزانية الدولة لعام 2021؟
شارك رأيك