نحو إطلاق منصّة معلوماتيّة لتطوير القطاع الغابي في تونس

في اطار الاحتفال بعيد الشجرة، أشرفت الإثنين 9 نوفمبر 2020 السيدة عاقصة البحري، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، على افتتاح الدّورة الأولى للتّظاهرة الافتراضية تحت عنوان “أسبوع الغابات التونسية”، والتّي تنظّمها الإدارة العامّة للغابات بالتّعاون مع الصّندوق العالمي للطّبيعة WWF خلال الأسبوع الممتد من 9 الى 14 نوفمبر 2020 ، بمشاركة خبراء ومنظمات دولية ووطنية وجمعيات شبابية ناشطة في المجال البيئي والبلديات.

وخلال كلمة الافتتاح، أفادت السيدة عاقصة البحري أنّ الغابات والمراعي الطبيعية تغطّي ما يقارب ثلث المساحة الإجمالية للبلاد التّونسية، حيث تمتد على مساحة 5.7 مليون هكتار ، منها 1.3 مليون غابات و4.4 مليون من المراعي الطبيعية، وأنّ حوالي 80% من الغابات تمتد على نحو 500 كيلومترعلى المناطق الحدوديّة. كما بينت أنّ معدّل الغطاء الغابي يقدّر حاليًا بـ 8.44% بعدما كان يقدّر بـ 2.5% عند الاستقلال.

وأضافت وزيرة الفلاحة أنّ حوالي مليون شخص يعيشون في الغابات المجاورة. وأنّ قطاع الغابات يساهم بنسبة 25% من الاحتياجات العلفيّة ويوفر حوالي 7 ملايين يوم عمل في السنة. ويساهم بنسبة 30% من عائدات الأسرة متوسّطة الدّخل القاطنين بالمناطق الغابيّة.

وقالت السيدة عاقصة البحري انّ قطاع الغابات في تونس يضمّ أهم المحميات الجينيّة الحيوانية والنباتية، مضيفتا أنّه يوجد حوالي 2200 نوع نباتي و500 نوع حيواني، وأنّه يساهم في التّوازن البيئي بفضل تواجد شبكة المحميات التي تضمّ 17 متنزهًا وطنيًا و 27 محمية طبيعية و 256 أرضًا رطبة، بما في ذلك 41 ذات الأهمية العالمية حسب تصنيف RAMSAR.

وأفادت البحري أنّ الشراكة والاستثمار يمثّلان توجّهاً استراتيجياً مستقبلياً لتقييم موارد الغابات، وفي هذا الإطار، أكّدت مسؤوليّة وزارة الفلاحة في تنفيذ مشاريع التنمية المتكاملة على غرار “مشروع التصرف المندمج للغابات” الممول من طرف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA ومشروع التصرف المندمج في المشاهد الغابية المموّل من قبل البنك العالمي. مبيّنتا أنّ هذه المشاريع تستند على نهج تشاركي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية لسكان الغابات.

وأضافت وزيرة الفلاحة أنّ “الاستراتيجية الجديدة لتنمية الغابات 2015-2024″، من شأنها أن تدعّم الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمادي لموارد الغابات.

وبيّنت وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّه يتمّ هذه السنة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة تحت شعار “الغابات منبع الحياة”، ونظرا للظّروف الوبائيّة التي تمرّ بها بلادنا، فقد تمّ وضع برنامج متكامل يعتمد بالأساس على استخدام جميع وسائل الاتّصال المتاحة لتوعية كافّة الناس وخاصّة الأطفال والشباب بأهمية الأشجار في خلق بيئة صحيّة لحياة الإنسان. وأنّه تّم تنفيذ مبادرات لإنشاء شراكة حقيقيّة لدعم إعادة التشجير مع الإدارات والبلديات والمجتمع المدني والجمعيات البيئية العاملة في قطاع الغابات، مع التزامنا بتوفير الشتلات بصفة مجانية على المستوى المركزي والجهوي مع المرافقة التقنيّة اللاّزمة. وأضافت أنّه في اطار تشجيع مبادرات التشجير وعملاً بالقرار 702 لسنة 2000 ، سيتم منح “الجائزة الوطنية لإعادة التشجير ” للمرشحين الثلاث الأوائل الذين قاموا بمشاريع تشجير ناجحة. كما ستقوم الوزارة في برنامجها للاحتفال بعيد الشجرة بحملة توعوية في المدارس ومراكز الشباب بهدف توعيتهم بأهمية الشجرة في المجال البيئي والاقتصادي للبلاد.

وفي الختام، ثمّنت السيّدة عاقصة البحري المجهودات المبذولة من طرف جميع المؤسّسات والمنظّمات الوطنيّة والدّوليّة على تعاونها ودعمها الفنّي والمالي المستمر لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بهدف تطوير قطاع الغابات والمراعي. وعبّرت السيدة عاقصة البحري عن أملها في أن تساعد النّقاشات التّي ستجري بين المشاركين في دعم التوجّهات الاستراتيجيّة لقطاع الغابات والمراعي في بلادنا، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار وتنمية الموارد الرعويّة وإطلاق منصّة معلوماتيّة بين جميع المتدخّلين في القطاع الغابي لدعم البحث والتنمية وتطويره. علما وأنّ برنامج التّظاهرة الافتراضية لأسبوع الغابات التونسية يتضمن مداخلات وحصص نقاش حول المحاور التّالية: نحو رؤية تنموية جديدة لقطاع الغابات، الشراكة لتنمية قطاع الغابات، مشاريع التنمية العاملة في ميدان الغابات، التنوع البيولوجى والمحافظة على الغابات، البحث التنموى في قطاع الغابات.

وللتذكير فانّه تمّ إعداد منصّة افتراضيّة في الغرض مفتوحة لعموم الرّاغبين للمشاركة الى جانب تخصيص تدخّلات موجزة وهادفة لجمعيات شبابيّة بيئيّة ومنظّمات غير حكوميّة وبلديات ومؤسّسات بحث والإدارات المتدخّلة في القطاع.