ألقى تقرير محكمة المحاسبات، الصادر مؤخرا، بظلاله على الجلسة العامة التي انتظمت اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 بالبرلمان بعد أن كشف عن تمويلات أجنبية تلقتها بعض الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان.
وفي هذا السياق أشار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب قطاري اليوم خلال جلسة إستماع بالبرلمان ان المحكمة لن تسمح بتوظيف مخرجات المحكمة لأغراض سياسية أو ضرب حزب على حساب حزب اخر.
وأضاف قطاري أن المحكمة ستباشر الشوط القضائي ضد من أثبت التقرير مخالفتهم في علاقة بتمويل الحملة الانتخابية والإشهار السياسي، مؤكّدا ان كل ما تم ذكره في التقرير يبقى شبهات وليس تهما، كما أن المحاكمة العادلة مضمونة وفق قوله.
يذكر ان مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية أعلنت يوم الثلاثاء الفارط اعتزامها تقديم قضية عدلية في الأيام القادمة لتتبّع كلّ من سيكشف عنه البحث وتسليط عقوبات صارمة حسب ما يقرّه القانون الانتخابي التّونسي وإنارة الرأي العام بكلّ المعطيات الإضافية بخصوص ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 من خروقات فادحة شابت العملية الانتخابية.
شارك رأيك