ننشر هذا البيان الذي تم ارساله لنا في ساعة متاخرة من مساء امس الخميس 12 نوفمبر كما ورد علينا و بدون اي تعليق…
“على إثر إصدار محكمة المحاسبات للتقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 ومالية الأحزاب تسجّل جمعيّة “خليل تونس” بكلّ اعتزاز إقرار المحكمة بسلامة وشفافيّة نشاطها الاجتماعي التضامني.
وتعلم الجمعيّة في هذا الصدد أنّها وكما جاء في التقرير استجابت لجميع المطالب الرقابيّة للمحكمة بعنوان 2017 و2018 و2019 والمتعلّقة بالهبات الماليّة التي وردت عليها بالخصوص من الخارج وذلك بالتعاون مع البريد التونسي الجهة المختصة بالتعريف بمصادر هذه الهبات. هذا باستثناء مبلغين تمّ ذكرهما في التقرير، الأولّ بما قدره 5144،792 دينار بعنوان 2018 والثاني بما قدره 3160،400 دينار بعنوان سنة 2019، وقد راسلت الجمعيّة البريد التونسي لمدّها بمصدر وهويّة المانحين لهذين المبلغين وهي في انتظار الردّ لمدّ المحكمة به. وتجدر الإشارة إلى أنّ عديد المانحين يفضلون لأسباب ذاتيّة أو عقائديّة عدم الإفصاح عن هويّتهم ممّا من شأنه أن يعقّد عمليّة التعريف بهم.
و خلافا لعديد الجمعيات المتصدّرة للمشهد الجمعياتي والتي تنشط في خرق تام لمبدأ الشفافيّة والتي رفضت مد دائرة المحاسبات بتقاريرها المالية والأدبية فإن جمعية خليل تونس دأبت منذ انبعاثها على مدّ رئاسة الحكومة بالتقرير السنوي لنشاطها مدعمّا بكامل الجداول الماليّة مرفقا بتقرير مراقب الحسابات وكذلك نشره في وسائل الإعلام طبقا لما ينصّ عليه القانون كما استجابت لكل طلبات دائرة المحاسبات بكل شفافية.
ومنذ 2017 تاريخ بداية ورود هبات ماليّة عليها من الخارج، درجت الجمعيّة أيضا شهريا على توجيه قائمات الهبات الماليّة مصحوبة بالتنصيص على مصادرها إلى رئاسة الحكومة ونشرها في وسائل الإعلام.
ودحضا لما تمّ تداوله كذبا وبهتانا على امتداد أكثر من سنة لم ولا توجد أي علاقة بين نشاط جمعيّة “خليل تونس” الخيري المتواصل لحدّ اليوم وحزب “قلب تونس” أو أي حزب آخر سواء على الصعيد المالي أو فيما يخصّ الحملة الانتخابية الأخيرة.
جمعية خليل تونس”.
شارك رأيك