منذ صدور تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية و الرئاسية 2019، بجاية الاسبوع الجاري و الذي أكد وجود تمويلات أجنبية خاصة لحركة النهضة و حليفها قلب تونس و جمعية عيش تونسي، و القيادي بالحركة الاسلامية نور الدين البحيري يصرح من منصة اعلامية الى اخرى ان عبير اعترفت بلسانها ان حزبها تلقى في حسابه اموالا تجهل مصدرها…
و بعد ان اصبح الخبر يتداوله قياديو النهضة في جميع المنابر، قام الحزب الدستوري الحر بإصدار البلاغ التالي:
“حيث تبعا للافتراءات التي روجها النائب نور الدين البحيري أثناء الجلسة العامة ليوم 12 نوفمبر 2020 ومفادها أنني اعترفت أمام محافظ البنك المركزي بتلقي أموال أجنبية بحساب الحزب وطلبت التحقيق فيها،
أوافيكم بنسخة من المراسلة المؤرخة في 13 جوان 2019 والواصلة لمحافظ البنك المركزي في 14 جوان 2019 في إطار التوقي والاحتياط من أي مخطط قد يلجأ إليه الخصوم لتشويه الحزب الدستوري الحر وذلك بإمكانية الدفع عمدا بأي طرف لا علاقة لنا به لتحويل مبالغ على حساب الحزب المعلوم لدى العموم قصد توريطنا واقصائنا من الانتخابات، (الوثيقة عدد 1)
وحيث لم يتم إيداع أي مبالغ أجنبية بحسابنا إلى حد هذه الساعة ولم نصرح إطلاقا بتحويل أي مبالغ مالية أجنبية لحسابنا وكامل كشوفاتنا البنكية مودعة لدى محكمة المحاسبات،
كما أوافيكم بتسجيل لحق الرد الذي قدمته أثناء نفس الجلسة العامة لتكذيب افتراءات النائب المذكور ومع ذلك كرر نفس الشيء في مداخلته المسائية وانطلقت بعض الأطراف الموالية لتنظيمه والمتحالفة معه في بث الإشاعة عبر وسائل الإعلام الرسمية، (الوثيقة عدد 2)
ونوافيكم بتسجيل لمداخلتي أمام محافظ البنك المركزي بتاريخ 05 نوفمبر 2020، (الوثيقة عدد 3)
لذا الرجاء نشر هذا الرد وهذه المراسلة للعموم لتكذيب المعلومة والنأي بوسيلتكم عن تبني وترويج المعلومات الخاطئة ومنع من يستغل منابركم لبث الأخبار الزائفة لدى العموم.
أعلمناكم بذلك لإعلام السادة الصحفيين والمحللين بالبرامج السياسية بهذه الحقيقة ليقوموا بدورهم في إنارة الرأي العام لوقف نزيف الأكاذيب وترويج الإشاعات للتغطية على التهم الموجهة صلب تقرير محكمة المحاسبات لبعض الأحزاب حول التمويل الأجنبي”.
شارك رأيك