أكّد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 أنّه لم تجر أيّة محادثات مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي أو أيّ مسؤول إيطالي اخر بخصوص امضاء اتفاق بين البلدين يقضي بنشر إيطاليا بواخر وطائرات لمراقبة تحرّك قوارب المهاجرين غير النظاميين من سواحل تونس قصد اعتراضها.
وللاشارة فان الاعلام الايطالي تداول وسط الاسبوع تصريحا لوزير الداخلية لوتشانا لامورغيزي اكّدت ان السلطات الايطالية ‘اتفقت مع تونس لتسخير طائرات وسفن خارج مجاليها البري والبحري لرصد قوارب المهاجرين غير النظاميين وإنذار السلطات بهدف إيقاف محاولات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من السواحل التونسية’.
واشارت الوزيرة في حوارها يوم الاربعاء 11 نوفمبر الجاري مع صحيفة ”إل جورنالي” الايطالية الى ضرورة إنشاء قنوات هجرة منتظمة، من خلال منح تصاريح إقامة مؤقتة مدتها 6 أشهر للمهاجرين الراغبين في العمل في جني المحاصيل الزراعية، مشدّدة في نفس السياق على ضمان الأمن الصحي للأقاليم، تخصيص سفن للحجر الصحي، حيث تقوم السلطات المعنية بتحديد هوية للمهاجرين قبل صعودهم اليها.
شارك رأيك