.في بيان صادر مساء اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، تعلم الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعة اليوم بصفة طارئة على إثر الأوضاع الذي آلت إليها السلطة القضائية من تهميش وتردٍّ ولامبالاة من قبل أجهزة الدولة التونسية، وتبعا لحالة الغضب والاحتقان بين صفوف القضاة يهمها أن تعلن للقضاة والرأي العام ما يلي:
1) تترحم نقابة القضاة على أرواح فقيدات القضاء عبير بن صابر ونورة بن جراد وسنية العريضي التي وافتها المنية جراء فيروس كورونا كما تترحم على من توفاهم الأجل من الأسرة القضائية من محامين وكتبة وعدول، كما تقدم التعازي الحارة لكل أسرة تونسية فقدت عزيزا أو قريبا جراء هذه الجائحة وتدعو في هذا الصدد نقابة القضاة التونسيين الدولة التونسية الى احترام مقتضيات الدستور التونسي لضمان حق الشعب على قدم المساواة في الحياة والصحة.
2) تستهجن نقابة القضاة سياسة التهميش واللامبالاة المتعمدة التي تنتهجها الدولة بمؤسساتها تجاه السلطة القضائية، وذلك بتجاهلها جميع المطالب المقدمة لها، ويهم النقابة في هذا الخصوص أن تذكّر أنها سعت دون توان إلى لقاء كل من السيد رئيس الجمهورية حسب المطلب المقدم له منذ 17 جويلية 2020، والسيد رئيس الحكومة حسب مطلبها المقدم له بتاريخ 02 أكتوبر 2020 والسيد رئيس مجلس نواب الشعب حسب المطلب المقدم له بتاريخ 02 أكتوبر 2020 وتعاونية القضاة التونسيين إلا أن كل الجهات المذكورة لم تحرك ساكنا، وهو ما يؤكد بأن شأن السلطة القضائية ومطالب القضاة المشروعة المتمثلة بالأساس في تحصينهم بقانون أساسي مستجيب للمعايير الدولية وفي تأمينهم صحيا واجتماعيا ليست لها الأهمية التي يسوّق لها في خطاباتهم الرسمية وإبان حملاتهم الانتخابية.
3) تقرر نقابة القضاة تبعا لما آل إليه وضع السلطة القضائية واستجابة لطلبات القضاة الدخول في إضراب عام مدته ثلاثة أيام بداية من يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 إلى يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 بدخول الغاية تستثنى فيه طلبات الإفراج المقدمة مكتبيا والنظر في الاحتفاظ الذي انتهت آجاله.
4) تؤكد نقابة القضاة التونسيين للرأي العام وللشعب التونسي عموما أن دفاعها عن القضاة وحقوقهم المهدورة هو دفاع عن الحق الشرعي للمواطن التونسي في أن يكون قاضيه الطبيعي مستقلا فعليا عن كل تبعية وعن كل ضغط وفي أن تكون العدالة ذات مكانة تعلو كل الحسابات وتتعدى كل المصالح.
5) تعول نقابة القضاة على التفاف جميع القضاة وتكاتفهم حول مطالبهم المشروعة توصّلا إلى تحقيق الاستقلالية الفعلية والحقيقية للسلطة القضائية، كما تدعو الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني والمنظمات المهنية الحقوقية الى مساندة تلك المطالب إعلاء لدولة الحق والقانون.
وستبقى الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين في حالة انعقاد لمواصلة النضال والتصعيد في صورة تواصل تجاهل السلط وأجهزة الدولة لمطالب القضاة الشرعية والمشروعة وسيقع تقرير جميع التحركات التصعيدية القادمة في الإبان.
عاشت السلطة القضائية مستقلة عادلة وناجعة وعاشت تونس رغم كل الأزمات…
عن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين
رئيسة النقابة
أميرة العمري
شارك رأيك