اشار رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان محمد عمار في تدوينة له على صفحته الرسمية فايسبوك نشرها مساء امس الاحد 15 نوفمبر 2020 أن رفض النواب لقانون المالية التعديلي وقانون المالية لسنة 2021 كان الهدف منه ادخال رؤية وروح اقتصادية جديدة للبلاد وتطبيق اجراءات جريئة لاسترجاع الاموال من الداخل وفق قوله.
واضاف عمار في تدوينته “البعض يرى ان قانون المالية “طريدة” لفرض تعديل حكومي عبر ابتزاز الحكومة التي يمثل حزامها البرلماني”.
وللاشارة فانّ لجنة الماليةرات ان المصادقة على قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بالصيغة الواردة من الحكومة سيؤدي الى تعميق المديونية وصعوبة الخروج للسوق المالية العالمية اضافة الى امكانية التقليص في التصنيف السيادي لتونس نتيجة الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وامام رفض لجنة المالية راسلت الحكومة البرلمان اكدت فيه سحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
نص التدوينة:
شارك رأيك