بحضور ممثلين عن السلط القضائية و التشريعية و التنفيذية و المنظمات الوطنية و الدولية و الهيئات الأممية العاملة على موضوع الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيبن، تم اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020 انطلاق لقاء اعلامي حول طرق تنفيذ توصيات تقرير نقابة الصحفيين حول سلامة الصحفيين.
وكانت نقابة الصحفيين قد توجت تقريرها السنوي الرابع حول سلامة الصحفيين بالتوصيات التالية:
رئاسة الجمهورية: الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الانتصاف والعدالة السهر على حماية حرية التعبير والصحافة والنشر من المحاولات المتكررة للانحراف بها عبر مبادرات تشريعية غير دستورية يمكن أن تمثل خطرا كبيرا على مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في اطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما.
الحكومة التونسية:
اصدار ادانات علنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع التصدي لها ضمن خطة عملها السنوية.
تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحفيين.
ايقاف العمل بالمناشير والمذكرات الداخلية المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر والنفاذ إلى المعلومة في الإدارات العمومية.
القضاء:
اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة وضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين. إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116)
تكوين خاص لوكلاء جمهورية وقضاة تحقيق متخصصين في مجال معالجة ملفات الاعتداءات على الصحفيين وتعميم تجربة الدفتر الخاص بهذه الملفات في مختلف محاكم البلاد.
مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
مجلس نواب الشعب :
الإدانة العلنية لكل خطابات التحريض على العنف والكراهية الصادرة عن نواب مجلس نواب الشعب ضد الصحفيين والتي تواتر أغلبها عن نواب كتلة إئتلاف الكرامة وتدعوه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في اطار ما يخوله النظام الداخلي.
اتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقّة وفاعلية في مجال الاعتداءات على الصحفيين ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة عليها في اتجاه ضمان أكثر حريّة للعمل الصحفي.
المسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.
وزارة الداخلية:
الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين والقيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها والصادرة ضمن تقارير وحدة الرصد.
دعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والحد من اعتداءات منظوريها عليهم.
الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية:
وضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين بالاستئناس بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب
شارك رأيك