ردا على النقد و السخرية بعد الاعلان عن الاضراب العام ثم الاعلان لمواصلته الى تاريخ غير محدود، ثم يأتي رئيس الحكومة ليعلن عن اجراءات عديدة من بينها تشيبد مستشفى خاص بالقضاة، ردت اميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين بهذا التوضيح:
“نحن لم نطلب إفرادنا كقضاة بمستشفى خاص نحن نطالب بحقوق تحصِّنُ إستقلالية القاضي وبضمانات تكرس فعليا إستقلال القضاء وبإصلاحات جذرية للمنظومة القضائية ضمانا لحق المواطن في عدالة قوية وناجزة لا تطالها سياسات الترغيب والترهيب… والبون شاسع بين المنطقين…”.
و قبل هذا الرد، قال أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري في تدوينة نشرها صباح اليوم السبت 21 نوفمبر على صفحته الرسمية بالفايسبوك ما بلي:
“شتان بين: دولة الحرية+المساوة+الصالح العام. ودولة التسلط+التمييز+القطاعية”.
و من جهة أخرى، علق طارق الكحلاوي القيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و مدير المعهد الاستراتيجي السابق مساء أمس الجمعة 20 نوفمبر 2020 على موجات افم على بيان نقابة القضاة، مفيدا ان “المحاكم واقفة منذ 9.ايام و الاضراب دون الاعلان على أجل.
فالاتحاد التونسي للشغل وهو المرجع في الاضراب، يواصل الكحلاوي، يحدد كم من ساعة و كم من يوم و لا يعلن عن إضراب مفتوح الا في الحالات القصوى عندما ينسد أمامه كل شيء. “اليوم السلطة القضائية أصبحت تعطل المرفق القضائي…”، يجزم الكحلاوي قبل أن يضيف انه كان يتمنى لو كانت الدعوة للاضراب “لرفع الحصانة من زوز قضاة شوها سمعة القضاء”، خاصة أن المجلس الأعلى يبدو و كأنه راضي بهذه السمعة و كأن هناك كذلك نوع من التستر” و لو كتب هذا في البيان لما كان الكحلاوي مقتنعا بهذا الاضراب و لكن ما ظهر هو المطالبة بإيجاد أسرة في المستشفى و ليس ضربا لاهدار كرامة القاضي و سمعته و شبهات الفساد…
شارك رأيك