في بيان صادر الاحد 22 نوفمبر 2020، يعلن التيار الديمقراطي عن الشغاله لما وصل اليه القضاء و عن صمت النيابة العمومية و المجلس الأعلى للقضاء و التفقدية العامة في ما يخص تسريب اتهامات جسيمة متبادلة من أعلى هرمين في السلطة القضائية.
و جاء البيان كما يلي:
“يتابع التيارالديمقراطي ببالغ القلق الوضع المتأزم الذي يعيشه مرفق العدالة خاصة بعد التسريبات لتقارير رسمية تم نشرها على مواقع الكترونية تهم شبهات فساد ضد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب واخرى تشير إلى التستّر من طرف وكيل الجمهورية السابق على جرائم ارهابية ومعطيات خطيرة في قضايا إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأمام الصمت المطبق للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية عن هذه التهم المتبادلة بين أعلى هرمين في السلطة القضائية فإن التيار الديمقراطي :
* يدعو المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية والتفقدية العامة إلى تحمل مسؤولياتهم بفتح تحقيق جدي في التقارير المقدّمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والتي اتهم من خلالها وكيل الجمهورية السابق بالتستر على جرائم ارهابية وإخفاء معطيات و أدلة هامة في ملفّي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مما ساهم في تضليل العدالة وعدم كشف الحقيقة حول مقتل الشهيدين.
و بفتح تحقيق جدي في التسريبات الصادرة عن وكيل الجمهورية السابق والتي اتهم من خلالها بوضوح الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتلقي رشاوي في عديد القضايا واستشهد بتضخم في أملاكه في وقت وجيز بدون ان يكون مصدرها مبررا او مشروعا.
* يعتبر أن ما يعيشه مرفق العدالة من ضعف و #فساد وتجاذبات سياسية وتدخل اللوبيات في مسار ملفات حساسة واضرابات متواصلة دون احترام لحقوق المتقاضين يهدد السلم الاجتماعي والامن العام في البلاد.
* يعلن تمسّكه بضرورة فتح حوار جدي وعميق بين مختلف مكونات الأسرة القضائية لنقاش سبل ضمان حقوق المتقاضين بكل استقلالية وحيادية مع البت في سبل إصلاح المنظومة القضائية بصفة جدية وحازمة بعيدا عن الحلول الترقيعية والشعبوية و الظرفية.
* يحمّل السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤوليتهما فيما آل اليه مرفق العدالة من حالة فوضى و تفشي لظواهر الفساد وتعميمها في مختلف الهيئات القضائية.
* يعتبر أن الإصلاح الشامل لمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يكون الا عبر إصلاح منظومة العدالة وتطويرها وهو ما أثبتته التجارب المقارنة ولا سبيل الى ذلك إلاّ عبر دعوة القضاة الشرفاء الى اطلاق حملة “الايادي النظيفة” واعتبار ذلك واجبا وطنيا”.
شارك رأيك