حول الاتهامات المتبادلة بين البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس و الطيب راشد الرئيس الأول بمحكمة التعقيب، و التي وقع تسريبها بنشر وثائق رسمية على صفحات التواصل الإجتماعي، يعقد مجلس القضاء العدلي غدا الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 جلسة مخصصة للنظر في المسألة.
و وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للقضاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 أنّ المجلس سينظر أيضا في مسألة رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب .
ويشار في مسألة “التسريبات والاتهامات” إن وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي تداولت مؤخرا معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الاول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي
وقد أثارت هذه التسريبات ردود فعل من قبل عدد من الهيئات المهنية والمتابعين للشأن القضائي والسياسي والرأي العام عموما، الذين طالبوا المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل للبت في هذه المسالة والتحقيق في هذه الاتهامات المتبادلة .
وفي هذا الصدد، عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان عن “عميق انشغاله” لتعطل عمل المجلس الأعلى للقضاء على عدد من الملفات بما أفضى إلى تعذر عقد اجتماعاته لتجنب البت في مطلب وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس ،منذ 14 سبتمبر 2020، لرفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء.
* (وات بتصرف من أنباء تونس)
شارك رأيك