أشار رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان هيكل المكي خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، أن هناك فرصة لتعديل الموازين على مستوى لجنة التوافقات والجلسة العامة بخصوص اشتراط البنك المركزي التونسي الحصول على تفويض لتمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 خاصّة بعد ان اعلن وزير المالية علي الكعلي التوصل الى توافق مع البنك المركزي التونسي وان المصادقة لا تراجع فيها.
واعتبر المكي ان ما قاله وزير المالية مغالطة مشدّّدا على ضرورة التأكد من مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 قبل احالته الى مكتب مجلس نواب الشعب او احالته الى الجلسة العامة المرتقبة بما انهم انهم كنواب مسؤولين امام الشعب ولا يرغبون في تعطيل الدولة.
وللاشارة فان اللجنة تلقت مساء الجمعة الفارط مراسلة من البنك المركزي تفيد بتجديد رفضه تمويل عجز الميزانية التكميلية لسنة 2020، دون الحصول على تفويض من مجلس نواب الشعب على الرغم من تعديل مشروع القانون من قبل الحكومة.
وأشار المكي الى أن البنك المركزي اشترط الحصول على تفويض من البرلمان من أجل تمويل مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2020 في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة ووزارة المالية على أنهما اتفقا مع البنك وتم تجاوز هذا الاشكال وهو ما اعتبره المكي مغالطة خطيرة على حد تعبيره.
شارك رأيك