أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) مساء أمس الأربعاء 25 نوفمبر بيانا يتضمن 6 نقاط يعبر من خلالها عن موقفه من الوضع في البلاد و عن مساندته لجميع التحركات الاجتماعية و من قرارات الحكومة و من النيابة العمومية في تعاطيها مع ملفات في شبهات تورط الدولة و أجهزتها في الإرهاب و الجريمة المنظمة و الفساد…
نص البيان:
“ تشهد البلاد منذ اسابيع اتساع رقعة الاحتجاجات و الاعتصامات في كل المناطق و الجهات في صفوف فئات واسعة من الشبـــــــــــــــــاب المهمش و المعطل عن العمل مطالبين بحقهم في الثروة و العمل و تغيير نمط التنمية المتخلف الذي همشهم لعقود.
في المقابل تواصل المنظومة الحاكمة المراوحة بين تجريم الاحتجاجـــــــــــات و محاولة استيبعابها عبر الوعود الزائفة و الاتفاقات الهشة في ظل مزيد تفجر الصراع داخل أجنحة السلطة و احزابها الفاسدة و تبادل اتهامات خطيرة تقابلها النيابة العمومية بصمت مريب.
إن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد :
-1 يشيد بنضالات الشباب المحتج واخذه المبادرة لحل مشاكل البلاد بأشكال غير تقليدية ضد التصورات و السياسات الرجعية.
-2 يعبر عن مساندته التامة لكل الحركات الاجتماعية فى البلاد و يدعو كل مناضليه و انصاره و كل القوى المناضلة إلى الانخراط فيها و دعمها.
-3 يهيب بكل أبناء شعبنا و شبابه المحتج لتعزيز التضامن فيما بينهــــم و النأي بالاحتجاجات عن كل مظاهر التفرقة الجهوية و القبلية و التنسيق الوطني في ما بينهم تأسيسا لحركة قادرة على هزم سياسات النهـــــــب و التفقير وكل صانعيها و منفذيها في الداخل و الخارج و تحقيق العدالة الاجتماعية.
-4 يستغرب صمت الحكومة و النيابة العمومية المريب إزاء تصريحات الـــــوزراء و تقرير محكمة المحاسبات فيما يتعلق بشبهات خطيرة في تورط الــــــــدولة و أجهزتها في الإرهاب و الجريمة المنظمة والفساد.
-5 يعلن رفضه لقانون المالية 2021 الذي يمعن في تفقير غالبية الشعب مقابل ثراء فاحش للطغمة المالية والعائلية المحكمة على اقتصاد البلاد.
-6 يدعو كافة التونسيين و التونسيات للتضامن وتوحيد الارادة استعدادا للانتصار على منظومة تفقير البلاد و قمع شعبها نحو أفق الحريـــــــــــــــة و العدالة الاجتماعية.
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “.
شارك رأيك