تفاعلا مع ما يحدث اليوم في سلك القضاء و لي الذراع بين وزير العدل محمد بوستة و القضاة التونسيين الذين ينفذون اضرابا منذ قرابة نصف الشهر و لهم عدة مطالب مادية و بين تكذيب و ردود على التكذيب، كتب القاضي السابق حاتم العش، وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية السابق و المحامي الحالي ما يلي على صفحات التواصل الإجتماعي، ناصحا من له اليوم القدرة على فك الازمة في سلك القضاء.:
“انا محامي حاليا، وأعتز بانتمائي لهذه المهنة النبيلة التي امارسها منذ ثلاث سنوات ونصف وبانتمائي الى هيئة تدافع عنا كمحامين بكل صلابة، وبحكم ممارستي لمهنة القضاء طيلة ثلاث وعشرين سنة،والتي طبعت شخصيتي. فلا أستطيع أن امر دون التعليق على ما قاله وزير العدل القاضي محمد بوستة الذي مارس القضاء اكثر مني وهذه هي ملاحظاتي على كلمته امام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، والتي استمعت إليها كاملة:
- تحدثت اليوم سيد الوزير كسلطة تنفيذية وليس كقاضي وهذا طبيعي ومفهوم كوزير للعدل.
- كذبت كل هياكل القضاة حول عدد مرضى الكورونا وهذا غير مقبول تماما لأنك تتحدث عن قضاة يتمتعون بثقة المواطنين.
- تحدثت عن قضاة يعملون مرة او مرتين في الأسبوع ونسيت قضاة النيابة والتحقيق، وكل القضاة الذين يتوجهون لأماكن النزاع، وقضاة المحكمة العقارية الذين يعملون أغلبهم على الميدان وخارج مكاتبهم وفي ظروف قاسية، والقضاة الذين يحررون على أطراف الدعاوى.والذين يجتمعون بالمتقاضين في مكاتبهم، فأغلب القضاة يشتغلون بصفة شبه يومية.
- تحدثت عن ارفع مرتب للقضاة في الوظيفة العمومية في حين ان القضاء سلطة ومن المفروض أن لهم سلم تأجير خاص ومتحرك طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء. وكنت أتمنى ان يكون لك علم بهذا، خصوصا وان القضاء ليسوا موظفين عموميين، ويتقاضون أضعف راتب في الدول العربية، فما بالك ببقية دول العالم.
- أكدت ان المناطق الداخلية أولى في تحسين وضعيتهم المعيشية من القضاة. وهذه أعتبرها لا علاقة لها بمطالب القضاة وتدخل ضمن خانة الشعبوية
- تحدثت وتحدثت وتحدثت، وكان من المفروض ان لا يكون رد فعلك على نقد القضاة لك كوزير في عدم تجاوبك معهم بطريقة انفعالية.لقد مررت مثلك عندما كنت وزيرا ببعض الانتقادات من بعض القضاة، ولكني لم اجب ولو مرة على هذه الإنتقادات احتراما للقضاء كسلطة لها كل الهيبة والإحترام والتقدير.
وفي الأخير اقدم تحية خاصة للاستاذة المحامية والنائبة سامية عبو في ردها على ما قاله السيد وزير العدل لأنها ولجت الى صلب موضوع استقلالية السلطة القضائية. كما اشكر النائب فؤاد ثامر،وهو احد اعضاء المجلس الوطني التأسيسي على تعليقه بخصوص مداخلة وزير العدل، وانتقاده لرد فعله الانفعالي،ودفاعه الصادق عن شرعية مطالب القضاة، خصوصا وانه كأحد مؤسسي الدستور يفهم جيدا وضع السلطة القضائية.كلمة للسيد الوزير: تفاعل مع مطالب القضاة حتى ننهي هذه الازمة غير المسبوقة وانت قاض، ومازال لك الوقت لذلك”.
شارك رأيك