في بيان صادر ظهر الأحد 29 نوفمبر على اثر اجتماعه الدوري تحت اشراف أمينه العام عصام الشابي، يعلن الحزب الدستوري عن قلقه ازاء ما يحدث في البلاد من تدهور في جميع القطاعات و من فقدان الحكومة للحلول و من عزوف رئيس الجمهورية عن لعب دوره…
و في ما يلي البيان الصادر عن المكتب السياسي:
“عقد المكتب السياسي للحزب الجمهوري اجتماعه الدوري عن طريق تقنية التواصل عن بعد باشراف الامين العام للحزب الذي قدم تقريرا عن الاوضاع العامة بالبلاد و ما يتهددها من مخاطر .
و بعد المداولة انتهى المكتب السياسي للاعلان عن :
– قلقه البالغ ازاء أداء مؤسسات الدولة المتسم باستمرار صراع النفوذ بينها بدلا عن التنسيق و التعاون لايجاد حلول للازمة متعددة الابعاد التي تردت فيها البلاد ،في ظل عزوف رئيس الجمهورية عن لعب دوره السياسي على رأس الدولة بصفته ضامنا لوحدتها و سلامتها ، و غياب شبه كلي لحكومة فاقدة للحلول و التصورات القادرة على مواجهة التحديات ، و برلمان غارق في الفوضى و العجز مع مواصلة التحالف الداعم للحكومة إبتزازه لها و دفعها للاستجابة الى رغبته الجامحة في إقتسام مغانم السلطة.
– شرعية التحركات الشعبية التي تعرفها أغلب الجهات و أحقية مطالبها في الشغل و التنمية عشر سنوات بعد ثورة الحرية و الكرامة، و يدعو الى تأطير تلك التحركات و المحافظة على سلميتها و حمايتها من توظيف القوى الفوضوية و المعادية للثورة التي تسعى الى اشاعة الفوضى و الخراب كمقدمة للاجهاز على مسار الانتقال الديمقراطي.
– تثمينه لدعوات تنظيم حوار وطني ينتهي الى وضع سياسات جديدة لمواجهة الأزمة الخطيرة الي تمر بها البلاد و تكليف الحكومة بتنفيذه خلال سقف زمني محدد و تحت رقابة البرلمان و المنظمات الوطنية و الاحزاب السياسية بعيدا عن نزعات التموقع و اعادة اقتسام الحكم.
و يعتبر ان شروط انعقاد مثل هذا المؤتمر لم تنضج بعد في ما يخص الاتفاق على الجهة الراعية له و الاطراف المشاركة فيه و جدول اعماله و اهدافه النهائية ،.
– دعوته السادة القضاة الى استئناف عملهم و وضع حد لتعطيل المرفق القضائي لمدة فاقت الاسبوعين و البحث عن أشكال نضالية اخرى للدفاع عن مطالبهم و التفاوض بشأنها ، و يدعو مختلف الهيئات القضائية للانكباب على تطهير هذا القطاع الحيوي من كل مظاهر الفساد و الخضوع للاجندات السياسية بعد ما نال مكانته من تدهور غير مسبوق جراء الفضائح التي لاحقت رموزه في الفترة الاخيرة .
– تنديده بكل دعوات الانقلاب على الدستور تحت غطاء الظرف الاستثنائي و يدعو في المقابل رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا لكل التونسيين الى الاسراع بالالتقاء بالاحزاب السياسية و الأطراف الاجتماعية و الكتل النياببة و الشخصيات الوطنية لرسم ملامح الخروج من الازمة و ضمان وحدة عمل مؤسسات الدولة و نجاعة تدخلها.
عن المكتب السياسي
دائرة الاعلام”.
شارك رأيك