على اثر العنف اللفظي و المادي الذي قامت به قوات الأمن على الصحفيين خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت لها نقابة القطاع يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 امام قصر الحكومة بالقصبة، جمعيات و منظمات تدعو رئاسة الحكومة التي لم تلتزم بتعهداتها إلى فتح تحقيق جدي و تحديد المسؤوليات.
في ما يلي نص البيان بالكامل مرفوقا بأسماء الجمعيات الموقعة فيه:
“ الدولة التي تحترم نفسها تلتزم بتعهداتها
تندد الجمعيات والمنظمات الحقوقية الممضية اسفله بالعنف اللفظي والمادي الذي تعرّض له الصحفيون امام قصر الحكومة بالقصبة يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 ، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت اليها نقابتهم الوطنية ، وتدعو الحكومة الى فتح تحقيق جدي في ملابسات هذا العنف وتتبع قوات الامن المعتدية.
ومعلوم ان التحركات الصحفية المتتالية التي جاءت على خلفية عدم الاستجابة لعدد من المطالب المزمنة والمشروعة ومن بينها عدم نشر الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين التونسيين بالرائد الرسمي ستتوّج بإضراب عام للصحفيين يوم 10 ديسمبر 2020، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان واليوم الثاني للمؤتمر الدولي لحرية الصحافة الذي سينعقد تحت عنوان “تعزيز التحقيقات والملاحقات القضائية لإنهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”.
واذ تساند الجمعيات والمنظمات الصحفيين في مطالبهم المشروعة ، فإنها تدعو الحكومة الى احترام تعهداتها وتطبيق القانون من خلال نشر الاتفاقية التي امضتها مع نقابة الصحفيين يوم 9 جانفي 2019 بالرائد الرسمي ، مثلما قضت به المحكمة الادارية يوم 09 نوفمبر 2020 .
للتذكير فإن الاتفاقية الإطارية المشتركة تضمنت بنودا هامة تدفع في اتجاه النهوض بقطاع الاعلام ، منها الالتزام باحترام مهنة الصحفي و كذلك حقه في حرية الرأي والتعبير وتحديد الاجر الادنى للصحفيين، اضافة الى عديد المكاسب المادية والمعنوية الاخرى ، مثل حق الملكية الفكرية وعطلة الامومة…
الى ذلك تؤكد الجمعيات والمنظمات الممضية اسفله تمسكها باحترام حرية الصحافة والتعبير التي هي من المكاسب القليلة التي تحققت خلال العشر سنوات الاخيرة وتعتقد ان تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين يساهم في الرفع من جودة الصحافة ومحاربة الفساد داخل قطاع الاعلام.
كما تذكّر بضرورة الارتقاء بالاطار القانوني لتعزيز ما تحقق من مكاسب في هذا المجال للشعب التونسي وللصحفيات والصحفيين ، في وقت تبدو فيه هذه المكاسب مهددة من قبل اطراف داخل مجلس النواب تسعى دائما الى نسف ما ينص عليه المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة تعديلية مستقلة، من ضمانات تعلي المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الضيقة.
الجمعيات:
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• جمعية القضاة التونسيين
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية واجتماعية
• الجمعية التونسية للمحامين الشبان
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
• الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
• الجامعة التونسية لمديري الصحف
• الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية
• الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
• مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
• الاورو متوسطية للحقوق
• منظمة المادة 19
• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
• لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
• اتحاد التونسيين للعمل المواطني
• الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا
• مركز تونس لحرية الصحافة
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
• منظمة 23-10 لدعم المسار الديمقراطي
• جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
• جمعية بيتي
• اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
• منظمة لا سلام بدون عدالة
• الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
• دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
• جمعية التونسيين بفرنسا
• جمعية ذكرى ووفاء
• جمعية تالة المتضامنة
• جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
• جمعية فنون وثقافات بالضفتين
• جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين”.
شارك رأيك