طالب ممثلو عدد من الكتل البرلمانية على غرار الكتلة الديمقراطية، كتلة قلب تونس، تحيا تونس، كتلة الاصلاح وعدد من النواب غير المنتمين، رئيس مجلس نواب الشعب، خلال ندوة صحفية بالبرلمان بعد ظهر اليوم الاثنين 07 ديسمبر 2020 برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة وتقديم قضية عدلية ضدها على خلفية حادثة اعتداء عدد من نوابها بالعنف المادي واللفظي على نواب من الكتلة الديمقراطية.
وأكد ممثلو الكتل منح رئيس المجلس راشد الغنوشي مهلة الى حين المصادقة على قانون المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كتلة ائتلاف الكرامة ووضع حد لما وصفوه ‘بالعبث الحاصل تحت قبة البرلمان’، قائلين ان ‘جميع الاحتمالات واردة ان لم يتفاعل رئيس مجلس نواب الشعب مع مطالبهم المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة وتقديم قضية عدلية ضدها’.
ولوحوا بامكانية المطالبة بسحب الثقة مجددا من رئيس البرلمان، والدخول في سلسلة اعتصامات مفتوحة إلى حين الاستجابة الى مطالبهم، محلمين اياه المسؤولية المباشرة في تدهور الاجواء بالمجلس، والتعطيلات المتكررة للعمل النيابي، وذلك لعدم تفعيله لمقتضيات النظام الداخلي، و’سلبيته تجاه انحرافات عناصر كتلة ائتلاف الكرامة التي حولت فضاءات المجلس لمنبر لبث التفرقة والكراهية والتمييز بين مختلف النواب، في تحد صارخ للدستور، ومبادئ الجمهورية’، حسب تعبيرهم.
وفندوا ما راج بشأن تسببهم في تعطيل السير العادي لمناقشة قانون المالية، مؤكدين ان اتهامات أعضاء كتلة ائتلاف الكرامة، لهم بتعمد افتعال العنف لتعطيل سير مناقشة قانون المالية، لا أساس لها من الصحة.
يشار الى ان أشغال الجلسة العامة المنعقدة، صباح الاثنين، بالبرلمان والمخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021، قد رفعت تبعا لأعمال عنف جرت بين عدد من النوّاب خارج قاعة الجلسة، بعد تعطل اجتماع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين.
شارك رأيك