مضت 4 أسابيع و المحاكم في شلل تام بسبب اضراب عام للقضاة كان أن لا يقع في هذه الظروف خاصة أن مطالب القضاة المادية مستحيلة في هذا الوقت، خاصة أن القاضي يتقاضى أعلى مرتب في الوظيفة العمومية… خاصة أن هناك من يترصد الدولة لاسقاطها.. فهل من عاقل في القطاع؟
غير بعيد عن هذا الرأي المتداول على صفحات التواصل الإجتماعي، كتبت مساء أمس الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 روضة القرافي الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين ما يلي:
“مصلحة القضاء تحت سقف المصلحة العليا للوطن.
زميلاتي زملائي بعد أربعة أسابيع من الإضراب وبالنظر إلى التطورات المثيرة لشديد الانشغال بسبب تصاعد منسوب الاحتقان والعنف السياسي والاجتماعي وهو ما ينذر بزعزعة استقرار الدولة والمنجز الديمقراطي (وإن كان جزئيا وغير مكتمل )وربما الدخول في منعطفات خطيرة من التهديدات الإرهابية و الاحتراب الأهلي والاغتيالات كالتي حصلت سنة 2013 سيكون من الضرر الفادح للقضاء وللقضاة أن يحملّوا جزءا من مسؤوليتها إن حصلت لا قدر الله في سياق الإضراب وشلل المحاكم
زميلاتي زملائي أظن أن الوقت قد حان للعودة لمواقعنا ومقراتنا الطبيعية في محاكمنا في هذا الظرف ، عودة ستحسب للقضاة إعلاء لمصلحة القضاء تحت سقف وراية المصلحة العليا للوطن ، وذلك بالأخذ مرحليا بالممكن والمعقول من المطالب حيال حكومة لا تملك من الحلول الكثير ولكم في المشهد الاستثنائي وغير المسبوق لتمرير قانون المالية لهذه السنة أكبر دليل .
زميلاتي زملائي لقد راكمنا رصيدا من التفهم والتعاطف لدى جانب هام من الرأي العام و يكون من غير المعقول إهداره وجعله ينقلب ضدنا جرّاء شطط المواقف وتأبيد الأزمة وإستدامة الإضراب الذي دخل الفترات الحرجة .
زميلاتي زملائي إن معركة إستقلال القضاء وإصلاحه والنهوض بالأوضاع المادية للقضاة هي جولات ومحطات لم تحسم صبرة واحدة حتى في أعرق الديمقراطيات بل هي سيرورة وبناء مستمران . فما خيض إلى الآن محطة تتلوها محطات في أوقات قادمة . إن خدمة مصالح المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم (التي نستمد شرعية وجودنا منها كسلطة) وحماية البلاد من التهديدات الإرهابية ومن آفة الفساد هي أفضل ما يحمي ماء الوجه …
لقد حان وقت العودة فحذار من الإنسياق وراء منطق الاعودة غير ممكن التحقيق والمهدر لماء الوجه بالنتيجة والمآل وحذار كذلك من أن يغطي منطق تأبيد الأزمة وإستفراغ كل الجهد فيها على قضايا خطيرة مطروحة على القضاء التونسي اليوم بهياكله وقضاته فرادى كقضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بما تمثله من جبهة من جبهات معركة نزاهة القضاء وإصلاح ما فسد منه من خلال ما منحتنا الثورة من مساحات الاستقلالية والتسيير الذاتي عبر المجلس الأعلى للقضاء .
فلا مصداقية للدفاع على إستقلال القضاء دون تحمل مسؤولية الدفاع على نزاهته ونظافته من كل الشوائب خاصة في المسؤوليات العليا التي تتحكم في إدارة المحاكم و في القضايا صلب أهم المؤسسات القضائية و في مصائر القضاة ومصير البلاد ….
إن نزاهة القضاء ونظافته هما من جوهر إستقلاله”.
شارك رأيك