بمناسبة يوم 10 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعقب التصريحات التمييزية ضد النساء وخطاب الكراهية الموجّه لهنّ خلال مداخلة نائب بمجلس نواب الشعب التونسي ، وأمام هذا الخطاب القائم على التضليل والمغالطة فيما يتعلق بحقوق المرأة بشكل عام وحقوقها الجنسية والإنجابية بشكل خاص،و انطلاقا من إيماننا بمركزية حقوق المرأة الجنسية والإنجابية في صميم الحقوق الكونيّة للإنسان :
- نستنكر هذه التصريحات المخالفة لقيم الجمهورية والمناهضة للنضال من أجل حقوق المرأة في المساواة بين الجنسين وقيم الدستور التونسي الذي يؤكد فصله الحادي و العشرين على المساواة الكاملة و الفعالة بين النساء والرجال.
- نعتبر أن هذه التصريحات الذكورية الرجعية هي محاولة لتقويض النضالات المتراكمة للنساء والرجال التونسين من خلال الدفاع عن حقوقهم. ونطالب برفع الحصانة البرلمانية عن السيد العفاس لارتكابه عنف سياسي، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي رقم2017 – 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 بشأن القضاء على العنف ضد المرأ ة .
- في الوقت نفسه، نطلب من السلطات المعنية إعطاء أهمية كافية للحقوق الجنسية والإنجابية ،و التي ظلت لمدة عشر سنوات خارج دائرة الضو ء، وأضعفتها الهجمات المتكررة وعدم الرغبة في اعتبا ر الحصول على رعاية الصحة الجنسية والإنجابية ضرورة ،بما في ذلك الإجهاض الآمن، ولا سيما بعد الموجة الثانية من وباء كورونا، حيث بقيت التدابير المتخذة لتعزيز وسائل حماية الصحة الجنسية والإنجابية غير كافية إلى حد كبير ولم توفر ضمان استمرارية الخدمات .
- أخيرا، نذكر أنه لا مجال للتراجع عن إنجازات المرأة التونسية، وأننا سنواصل الحشد من أجل تطويرها وترسيخها وجعلها في متناول جميع النساء، ولا سيما في حالة الضعف الاقتصادي والاجتما عي والجسدي
شارك رأيك