الحدث القضائي مساء الاربعاء 16 ديسمبر 2020 جاء مباشرة من المجلس الأعلى للقضاء الذي قرر تجميد عضوية الطيب راشد. هذا القرار أثار ترسانة من التعاليق و من التساؤلات.
البعض متشكر للقضاء الذي يبدو أنه شرع في إصلاح كيانه، و البعض الآخر يتساءل عن مصير بشير العكرمي الذي لم يصدر في حقه شيئا رغم رواج الشبهات العديدة في ادارة ملفات الارهاب، و البعض الآخر يتساءل عن الذي سيحصل للطيب راشد بعد هذا التجميد.
و يقول في هذا الشأن المحامي عماد بن حليمة، الناشط السياسي، ما يلي عبر هذه التدوينة المنشورة على حسابه الفايسبوكي:
“رفع الحصانة عن الطيب راشد من المجلس الاعلى للقضاء لن يسمح بمباشرة التتبع الجزائي ضده طالما انه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس لجنة مراقبة دستورية القوانين و بالتالي فإن مسألة تجميد عضويته بالمجلس وهو متمتع بحصانة ثانية تطرح نقاشا جديا”.
شارك رأيك