توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية لتوزيع البترول والشركة التونسية للكهرباء والغاز تهدف الى تركيز محطات شحن سيارات كهربائية
تعهدت تونس في مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs) بخفض كثافة الكربون بنسبة 41% في غضون سنة 2030 مقارنة بمستويات سنة 2010 وذلك في إطار المساهمة في المجهودات الدولية للتخفيض من إنبعاثات الغازات الدفيئة. وتمثل الطاقة المحور الأبرز في مخطط التخفيض بثلثي الإمكانات المصادق عليها. ولتحقيق هذا الهدف، تعمل تونس على تخفيض الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 في المائة وزيادة حصّة الطاقة المتجدّدة في إنتاج الكهرباء بنسبة 30 في المائة بحلول سنة 2030.
ويعتبر قطاع النقل أحد أهمّ القطاعات المستهلكة للطّاقة حيث يستهلك قرابة الـ 2.56 مليون طن مكافئ نفط في مجملها مواد بترولية. ويحتل هذا القطاع المرتبة الأولى في إستهلاك المواد البترولية بنسبة 56% والمرتبة الأولى في إستهلاك الطاقة النهائيّة بنسبة 32%. كما يتوقع أن يفوق إستهلاك هذا القطاع في آفاق سنة 2030 الـ 5 مليون طن مكافئ نفط.
كما يعتبر قطاع النقل أحد أهم مصادر إنبعاثات الغازات الدفيئة حيث يساهم بربع إجمالي الإنبعاثات المرتبطة بالطاقة. كما يحتوي على إمكانات كبرى لتخفيض الإستهلاك والحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة إضافة إلى التقليص من العجز الطاقي وأثره السلبي على ميزان الدفوعات والدور اللذي يمكن أن يلعبه في الإنتقال الطاقي.
من ناحية اخرى، أقرت عديد البلدان جملة من السياسات لدعم التحول في قطاع النقل بهدف التقليل من الطلب على المواد البترولية ولمعالجة تلوث الهواء وتغير المناخ الناتج عن قطاع النقل.
و قد إتخذت هذه السياسات أشكالاً متنوعة على غرار:
⦁ تحسين جودة الوقود ومعايير إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات،
⦁ تحديد نسبة مبيعات العربات الكهربائية،
⦁ تقديم الدعم المالي لإقتناء السيارات الكهربائية،
⦁ فرض لوائح حول محطات الشحن ودعم إنتشارها.
وقد مثلت هذه الأهداف والسياسات الطموحة إشارة قوية لكل مصنعي السيارات قصد التحول تدريجيا نحو إنتاج السيارات الكهربائية، كما ساهمت في بروز مصنعين مختصين في السيارات الكهربائية دون سواها. وقد بلغ عدد السيارات الكهربائية في مختلف دول العالم 7.1 مليون عربة سنة 2019 مقارنة بـ 17 ألف عربة سنة 2010. كما يتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية 50 مليون عربة سنة 2025 و140 مليون عربة سنة 2030 حسب السياسات المعلنة لمختلف البلدان.
وبالنظر إلى هذه الوضعية وحرصا على متابعة التطوّر التكنولوجي في ميدان التحكم في الطاقة في قطاع النقل، قامت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتركيز فريق عمل تحت إشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة .ويضم فريق العمل أعضاء من وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة النقل والديوانة التونسية والوكالة الفنية للنقل البري والشركة التونسية للكهرباء والغاز والغرفة النـّـقابية لوكلاء السيـّارات، وسيعمل هذا الفريق على إعداد إستراتيجيّة وطنيّة لتنمية إستعمال السيارات الكهربائيـّة بتونس.
وقد أفضت أعمال هذا الفريق إلى إقتراح جملة من الإجراءات قصد النهوض بإستعمال السيارات الكهربائية في تونس، من أهمها:
⦁ إقرار تشجيعات مادية وحوافز جبائية قصد خفض سعر السيارة الكهربائية إلى نفس مستوى سعر السيارة ذات المحركات الحرارية،
⦁ تعزيز النسيج الصناعي والخدماتي المرتبط بالسيارات الكهربائية،
⦁ التشجيع على تركيز محطات الشحن السريع والمتوسط.
وفي هذا الإطار، وقصد توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات وتوفير خدمات شحن السيارات الكهربائية بالمحطات التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول ، تعتزم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظيم حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لتوزيع البترول ، وذلك في إطار مشروع نموذجي لتجربة وإدراج السيارات الكهربائية في الأسطول الوطني للسيارات.
شارك رأيك