تحت اشراف سلوى الصغير وزيرة الصناعة و الطاقة و المناجم، تم اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 خلال ندوة صحفية بمقر الشركة الوطنية لتوزيع البترول (عجيل) بالحي الاولمبي بالعاصمة توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية لتوزيع البترول والشركة التونسية للكهرباء والغاز و ذلك لتركيز محطات شحن سيارات كهربائية.
و تم ذلك بحضور الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز هشام عنان والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول نبيل صميدة والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم بالطاقة فتحي الحنشي.
وتنص هذه المذكرة، وفق تصريح الوزيرة، على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات وتوفير خدمات شحن السيارات الكهربائية بالمحطات التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول وذلك في إطار مشروع نموذجي لتجربة وإدراج السيارات الكهربائية في الأسطول الوطني للسيارات.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك الطاقات الأحفورية ومتابعة التطوّر التكنولوجي في ميدان التحكم في الطاقة في قطاع النقل حيث أن الوزارة قامت بتركيز فريق عمل تحت إشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لإعداد استراتيجية وطنيّة لتنمية استعمال السيارات الكهربائيـّة بتونس.
وأكدت سلوى الصغير أن “قطاع النقل هو الأكثر مستهلك للطاقة حيث يستهلك قرابة الـ 2.56 مليون طن مكافئ نفط في مجملها مواد بترولية ومتجهة للارتفاع لتبلغ سنة 2030 الـ 5 مليون طن مكافئ نفط”.
وبينت الوزيرة أنه “منذ اتفاق باريس للمناخ سنة 2016، سعت تونس للبحث عن حلول لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بخفض كثافة الكربون بنسبة 41% في غضون سنة 2030 مقارنة بمستويات سنة 2010، مضيفة أن تونس لديها من الذكاء الاصطناعي و البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتموقع في هذا المجال و أن “التجربة ستشمل في البداية السيارات الإدارية ثم سيتم تعميمها على الخواص وهو ما ينتج عنه التقليص من استهلاك المحروقات”.
و للتذكير، فقد تم تركيز فريق عمل يضم أعضاء من وزارات الشؤون المحلية والبيئة والمالية والتجارة و النقل والديوانة التونسية والوكالة الفنية للنقل البري والشركة التونسية للكهرباء والغاز والغرفة النـّـقابية لوكلاء السيـّارات.
و قد افضت اعمال هذا الفريق الى اقتراح جملة من الاجراءات نذكر منها:
– اقرار تشجيعات مادية و حوافز جبائية قصد خفض سعر السيارات الكهربائية الى نفس سعر السيارات ذات المحركات الحرارية،
– تعزيز النسيج الصناعي و الخدماتيىالمرتبط بالسيارات ااكهربائية،
– التشجيع على تركيز محطات الشحن السريع و المتوسط.
ووفقا لتوقعات المؤسسات الدولية المختصة فإن هذا النوع من السيارات سيشكل 54 بالمائة من مبيعات السيارات الخفيفة في العالم بحلول سنة 2040.
و للتذكير أيضا فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية في مختلف دول العالم 7.1 مليون عربة سنة 2019 مقارنة ب17 الف عربة سنة 2010. كما يتوقع ان يصل عدد السيارات الكهربائية 50 مليون عربة سنة 2025 و 140 مليون عربة سنة 2030 حسب السياسات المعلنة لمختلف البلدان.
شارك رأيك