في تدوينة نشرها في ساعة متأخرة من مساء الأحد 20 ديسمبر 2020.على صفحته الرسمية بالفايسبوك، توجه النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي، رئيس لحنة الإصلاح الإداري و الحوكمة و مكافحة الفساد إلى رئيس الحكومة محملا إياه مسؤولية فرار أي مسؤول كما طالبه بتحجير السفر و بمراقبة الحدود.
و يضيف القمودي في تدوينة أخرى بقوله أن “على رئيس الحكومة التعجيل بتنظيف محيطه من الفاسدين قبل فوات الاوان. مكافحة الفساد سلوك وقرارات واجراءات وليس شعارا لتعمية الراي العام .
السيد رئيس الحكومة
ملفات الفاسدين جاهزة ان كانت لديكم الارادة على متابعتها”.
و في تدوينة موالية، قال القمودي “كلمة حق وجب قولها في حق القضاء في تونس
من حقنا ان نامل في قضاء نزيه وحرفي ومستقل ووطني.
النيابة العمومية بسوسة 1 ابلت البلاء الحسن في اثارة الدعوى العمومية من تلقاء نفسها في صلة بملف النفايات الايطالية وسهرت على متابعته بكل حرفية وموضوعية واستقلالية لتصل في الاخير الى توجيه الاتهام الى رؤوس كبيرة ومن الوزن الثقيل .
كما احيي الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة على دورها المتميز في كشف حيثيات جريمة نفايات سوسة .
هذا العمل الجبار يعيد لنا الثقة في الجهازين والقضائي والامني .
ومن حقنا ان نحلم بتونس اخرى ممكنة .
تونس بلا فاسدين .
مرة اخرى ارفع القبعة للنيابة العمومية بسوسة 1وللفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة”.
و في تصريح له لشمس أف أم، أكد القمودي أنه قد وقع ايقاف في ملفات النفايات الايطالية إطارات بالديوانة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البيئة، مؤكدا أن الإيقافات إلى حد الآن شملت بعض الإطارات في الديوانة التونسية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البيئة.
و أضاف النائب ان “هناك عديد الوثائق الإدارية التي تثبت وجود إخلالات جسيمة قامت بها مجموعة من الأطراف بالإدارات المذكورة وسهلت عملية التوريد غير القانونية وباحث البداية من خلال استنطاق المتهمين توصل إلى مجموعة من الحقائق جعلته يقرر إيداعهم السجن”.
شارك رأيك