الديمقراطية و العودة إلى التنمية السريعة ممكنين في تونس… لنا من الكفاءات ما يفوق البلدان المنافسة… الفرق معهم هو أن الكفاءات عندهم تحكم، و الكفاءات عندنا في أغلبها مقصاة… يجب أن نعيد الحكم لمن يعرض المشاريع و يقدر على تنفيذها… لا أن نبقي الحكم بين أيدي من يتستر بالدين أو عند من يتاجر بالصدقات أو عند من يلقي الخطابات الشعبوية الجوفاء…
بقلم الصادق شعبان *
هل يمكن للوضع الحالي أن يبقى ؟ أبدا … 2024 بعيد جدا… والشارع وحده لن يحل المشكلة …
الحوار يكاد يكون مستحيلا … فالأحزاب متناحرة… و المنظمات تائهة … و الأخطر هو أن شرعيتهم الشعبية (نسب الفوز في الانتخابات السابقة) أصبحت في الميزان … لذا هم يتحاورون باسم من ؟
اليوم ، كل من له جزء من السلطة الرسمية يتمسك بهذا الجزء… هؤلاء لا يقبلون بتغيير الموجود … هم يعتبرون انقلابيا كل من حاول إيجاد حل للبلاد … بقي كل فوق خشبته الصغيرة تتلاطمه الأمواج و لا يقدر اليوم قوة العاصفة…
أعيد و أكرر : الحل الدستوري الوحيد بين أيدي رئيس الجمهورية دون سواه… مهما كان هذا الرئيس… في الأزمات في كل الأنظمة رئيس الدولة هو المسؤول… كذلك، لا يحق للرئيس السكوت… كما قلت سابقا، هذا ليس من الصلاحيات، هذا من الواجبات…
البلاد اليوم تنهار… أمام أعيننا … التاريخ لا يرحمنا… و الواجب يقتضي منا جميعا المساعدة و مد اليد…
الخطابات لا تكفي… التحذيرات و الإنذارات لا تكفي… التكرار منها يعطى مفعولا عكسيا… جمع مجلس الأمن و جمع مجلس الجيوش ليس للترويح على النفس و لا للتحاليل…
البلاد تحترق و لو أن البعض لا يرى الحريق …
اعتبرني البعض سخيفا كلما دعوت الرئيس لاخذ مسؤولياته… و اعتبرني البعض الآخر انقلابيا على الدستور… أنا لست سخيفا و لست انقلابيا…
أدعو الرئيس لأن ليس هناك حل خارج الرئيس… و أدعو للاستقواء على الدستور لأنى لا أريد لتونس الشارع من جديد…
نحن الآن في وضع يجعلنا نمر حتما برئيس الدولة… و نحن في وضع يجعلنا حتما نكسر القفل الدستوري الذي تضمنه “دستور الغنيمة” آنذاك… ليس هناك أية جهة دستورية أخرى سوى الرئيس تمكن من تفادي الانفجار…
ماذا يمكن لرئيس الدولة ان يفعل؟ قلت هذا مرات و اعيده الآن دون تدقيق… الهدف : جمهورية ثالثة، أي نظام دستوري يمكن من القيادة السليمة و نظام انتخابي يمكن من الأغلبية الكافية، و في الأثناء أخلقة العمل السياسي (تتبع تمويلات الأحزاب من الخارج، رقابة الجمعيات أهدافا و تمويلا و ارتباطا، تجفيف منابع الإرهاب، تحييد المساجد، تحييد الإدارة…)
الطريقة : تطبيق الفصل 80 لمدة كافية، فاذا لم يطبق الآن متى سوف يطبق !
خلال المدة، و في إطار مجلس الأمن القومي – موسعا إن أمكن أو مستعينا بشخصيات هامة، المبادرة باستفتاء الشعب في النظام الدستوري الجديد و في النظام الانتخابي الجديد، و القيام بانتخابات تشريعية سنة بعد صدور القانون الانتخابي الجديد.
أقول هذا و أنا اعرف أن بعض القانونيين سوف يتمسكون بالتفاصيل، و يضيعون داخل المنظومة التي نريد تغييرها…
الغصول لا تهم إذا كان الكتاب يحترق…
الخطأ في الدستور… هو المعيب… ليس الشعب هو المعيب…
الديمقراطية ممكنة في تونس… و العودة إلى التنمية السريعة ممكن في تونس … لنا من الكفاءات ما يفوق البلدان المنافسة… الفرق معهم هو أن الكفاءات عندهم تحكم، و الكفاءات عندنا في أغلبها مقصاة… أنظمتهم السياسية تصعد الكفاءات… يجب أن نعيد الحكم لمن يعرض المشاريع و يقدر على تنفيذها… لا أن نبقي الحكم بين أيدي من يتستر بالدين أو عند من يتاجر بالصدقات أو عند من يلقي الخطابات الشعبوية الجوفاء…
* وزير سابق.
شارك رأيك