على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي الهندي الذي انتظم عن بعد، الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، تم ابرام اتفاقية شراكة مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية لاطلاق مجلس أعمال تونسي هندي.
و الهدف من إطلاق هذا المولود الجديد هو تطوير وتنويع المبادلات التجارية بين البلدين من جهة وجذب الاستثمارات الهندية الى تونس ومنها النفاذ الى أسواق دول غرب افريقيا من جهة أخرى.
و في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء “وات”، قال أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أن هذه الشراكة ثلاثية الأبعاد (الهند و تونس وافريقيا) وهي الأولى من نوعها في تونس، من شأنها دعم التعاون التونسي الهندي واستغلال موقع تونس الاستراتيجي لتكون بوابة للمنتجات الهندية الى القارة الافريقية “باعتبار ضعف التواجد الهندي في دول غرب افريقيا مقابل تواجدها في كينيا وروندا وأوغندا واثيوبيا وتنزانيا “.
وستعمل تونس من خلال هذه الشراكة، وفق الجزيري، على مساعدة المؤسسات الهندية على ايجاد شركاء تونسيين قصد دخول أسواق غرب افريقيا.
وللتذكير فإن صادرات تونس الى الهند تقدر بحوالي 250 مليون دينار، اغلبها مواد كيميائية (حامض الفوسفوريك) ، فيما تستورد بما قيمته 500 مليون دينار، لا سيما في قطاع الصناعات الميكانيكية والسيارات والفولاذ و القطن..
وفي نفس السياق، قال الجزيري أن الصادرات التونسية الى الهند تراجعت خلال سنة 2020 بنسبة 60 بالمائة وذلك بسبب التحركات الاحتجاجية الاجتماعية، منددا بتعليق نشاط الشركة التونسية الهندية المنتصبة بولاية قابس.
و أكد الجزيري امكانية الارتقاء بالمبادلات التجارية بين البلدين خاصة في مجالات الصناعات الصيدلية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا الاتصال والفولاذ والفسفاط ومشتقاته والصحة..
و للتذكير أيضا، فإن دولة الهند التي يفوق عدد سكانها 1.250 مليار نسمة، تحقق نسبة نمو تفوق 6 بالمائة كما أن اقتصادها قد شهد نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة (2.9 تريليون دولار الناتج المحلي في 2019). و هذا قد مكن الهند من الصعود إلى المرتبة الخامسة في قائمة الدول الاقوى اقتصاديا في العالم، بعد اليابان وألمانيا، متجاوزة المملكة المتحدة وفرنسا.
شارك رأيك