في إطار شراكة إستراتيجية مع الجمعية التونسية للمدن الذكية، أطلق المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية دعوة لتقديم طلب ترشح لفائدة الجماعات المحلية و الجهات الفاعلة المركزية واللامركزية والمدنية للانخراط في البرنامج الوطني للمدن الذكية و المستدامة. يستند إطار عمل البرنامج إلى 14 نقطة أساسية يجب على السلطات المحلية الالتزام بها حتى تتمكن من وضع خطة العمل التي سيتم تنفيذها على مدى السنوات الثلاث المقبلة لبناء أسس مدينة الغد.
تونس، ديسمبر2020 : خطت تونس بعد ثورة 2011 خطوة كبيرة نحو الديمقراطية، حيث يكرس الدستور الجديد, الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2014 ,اللامركزية ويحرر الجهات من التبعية للمركزي بإعطاء صلاحيات أكثر و استقلالية للجماعات المحلية. المادة 114 من قانون الجماعات المحلية تنص على أن البلديات هي المسؤولة على إعداد “الأمثلة التي ينصّ عليها التشريع المتعلّق بالتهيئة والتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة”.
وتهدف اللامركزية إلى تعزيز الأطراف المحلية وتمكينها من إتخاذ القرارات المتعلقة بالبلديات ما يوفر تغييراً حقيقياً لصالح المواطن. لكن، و منذ تنصيبها في جويلية 2018 ,تواجه المجالس البلدية المنتخبة تحديات عديدة ومتنوعة ما جعلها غير قادرة على إحداث تغيير فعلي أمام النقص الحاد في الدعم المالي والمعدات.
المدينة الذكية ، حل مبتكر لتعزيز جاذبية المدن التونسية
مكنت المجهودات العالمية الحثيثة لرقمنة تخطيط التنمية العمرانية من جمع وتخزين أنواع مختلفة من البيانات التي أثرت على تحديات وأساليب تخطيط المدن وتنميتها. بفضل هذه التغييرات ، شهدنا ولادة المدن الذكية.
لجعل المدن أكثر ذكاء و استدامة، تواجه البلديات في تونس تحديات كبيرة ، بما في ذلك تطوير خطط التنمية العمرانية والسيطرة على الزحف العمراني و التصدي لبرمجة أحياء ذات صبغة إدارية والتحكم في مصادر التلوث وتدارك التأخر التكنولوجي ، إلخ.
في هذا الإطار يندرج البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة الذي ينفذه المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بالشراكة مع الجمعية التونسية للمدن الذكية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المركزية واللامركزية والمدنية التي تعمل في مجال التخطيط والتنمية العمرانية ودعمها في تقييم السياسة العمرانية و برمجة التنمية المجتمعية لبناء المدينة الذكية في تونس.
و في هذا الإطار، تم إطلاق دعوة لتقديم الترشح لحث السلطات المحلية والجهات الفاعلة المركزية واللامركزية والمدنية على الانخراط رسميًا في البرنامج . المدن التي سوف يتم اختيارها ستكون مدعوة إلى الانخراط في برنامج أنشطة يمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة ،و يهدف إلى إنتاج دراسات إستراتيجية وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين.
إطار عمل البرنامج الوطني للمدن الذكية يتضمن 14 نقطة
تهدف هذه الدعوة لتقديم طلب الترشح إلى تحديد الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي و إشراك البلديات في بناء أسس المدن الذكية التونسية من خلال إطار عمل يعتمد على 14 نقطة ، بدءًا من إنشاء رؤية إقليمية منسقة تمتد على مدى 30 سنة القادمة تتجسد من خلال خطة برامجية تحدد جميع احتياجات كل مدينة حتى إنشاء شركة مشروع محلية تعنى ببرنامج المدينة الذكية برأس مال مختلط (عام-خاص).
يتضمن برنامج العمل أيضا إنتاج وثيقة إستراتيجية لمدينة مستدامة و ذكية ومرنة مرتبطة بمحفظة من المشاريع التي تقع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، في مجالات الحوكمة ، والصحة ، والبيئة ، تخطيط المدن ، الثقافة ، التراث ، الطاقة ، التنقل ، الاتصالات ، و غيرها . و على هذا الأساس، سيتمكن شركاء البرنامج من التدخل في محور واحد أو أكثر من المحاور التي تهمهم.
في هذه المرحلة، سيوفر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية و الجمعية التونسية للمدن الذكية برنامج دعم لرؤساء البلديات لتحديد خمسة مشاريع ذات أحجام مختلفة مع نماذج الأعمال المرتبطة بها التي ستستفيد من حالة المنطقة الحرة الحضرية.
تشمل النقاط الأخرى المتضمن في إطار عمل البرنامج الوطني للمدن الذكية ما يلي:
– وضع مخطط رئيسي للبنية التحتية الرقمية للمدينة
– وضع مخطط رئيسي للإنتاج الذاتي للطاقات المتجددة
– إنتاج خريطة بلدية للتنوع البيولوجي
– وضع استراتيجية بلدية لمواجهة التغير المناخي
– وضع استراتيجية بلدية لمكافحة الكوارث الطبيعية والصحية
– وضع خطة بلدية – أو مشتركة بين البلديات- للتنقل والخدمات اللوجستية الحضرية
– إنتاج مخطط محلي للمحافظة على التراث المعماري والعمراني وتعزيزه بمراجعة الآثار والمواقع ذات الطابع التاريخي
– تنفيذ عملية إضفاء الطابع المادي والرقمنة للبلديات
– تنفيذ استراتيجية محلية لتحسين جاذبية المدينة
– إجراء تدقيق U4SSC لتعريف وقياس مؤشرات الأداء وفقًا للمعيار الدولي “للمدن الذكية” الذي وضعه الاتحاد الدولي للاتصالات
– تتعلق النقطة الرابعة عشرة والأخيرة بإنشاء شركة مشروع محلية المدينة الذكية. يمكن أن تكون شركة تنمية بلدية أو شركة خدمات برأس مال مختلط عام وخاص وآلية تمويل تشاركية. الهدف من ذلك هو تمكين المواطنين من المشاركة في رأس مال الشركة التي ستعني بتطبيق برنامج المدينة الذكية على المستوى المحلي.
من الجدير بالذكر أن كل نقطة من إطار عمل البرنامج الوطني للمدن الذكية تشير إلى هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة. الهدف من ذلك هو بناء مدن مستدامة ، وليس فقط مدن ذكية.
الوثائق المطلوبة للترشح متوفرة على الموقع الرسمي للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية http://www.ites.tn/programme-national-tunisian-smart-cities/
على الراغبين في المشاركة، إرسال مطالب الترشح عبر البريد الإلكتروني contact@tunisiansmartcities.com، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 .
حول المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية
تحت إشراف رئاسة الجمهورية ، يعتبر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية من أهم المؤسسات البحثية التونسية من خلال مجالاته البحثية المتنوعة ، وتتناول الأسئلة الإستراتيجية حول مستقبل البلاد في أبعادها المتعددة. كأداة لاتخاذ القرارات العامة ، فإنها تضع نفسها على المستوى الوطني في قلب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
بالإضافة إلى مهمته البحثية ، قرر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية المساهمة في الجهد الوطني لتحقيق مشاريع ملموسة ومهيكلة لخلق ديناميكية التنمية الاقتصادية المستدامة.
حول الجمعية التونسية للمدن الذكية
جمعية المدن الذكية التونسية هي جمعية تطلعية ، تحمل البرنامج الذي يحمل اسمها والذي سيتجسد من خلال شبكة وطنية من المدن الذكية.
المدن الذكية التونسية هو برنامج مستوحى من مبادرات المدينة الذكية التي تم إطلاقها في بعض المدن التونسية مثل بنزرت وقابس. من خلال هذا البرنامج ، تسعى الجمعية إلى تيسير الانتقال من مدينة تريد أن تكون ذكية إلى دولة تعزز الذكاء في خدمة مدنها و مواطنيها.
شارك رأيك