أكد رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري أول أمس للإعلام أن القطب القضائي قدم رسميا قائمة تشمل بالضبط 5 نواب شعب صدرت في حقهم أحكام جزائية لرئيس البرلمان الذي لم يقم بإحالتها للكتل النيابية للنظر في طلب رفع الحصانة بقصد التستر.
و أضاف المختص في القانون الدستوري أنه قد سبق كذلك أن طلب من محمد الناصر سلف الغنوشي نفس الشيء و امتنع من احالة طلب القضاء على النواب و كان ذلك بتعلة ان هناك عيوب شكلية في المطلب و لكن اليوم الطلب واضح، يضيف الخرايفي،
و محين و به جميع المؤيدات لرفع الحصانة و في صورة ما اذا لم يمتثل رئيس البرلمان لذلك فيمكن لوكيل الجمهورية عقد ندوة صحفية و اعلام الرأي العام…
و في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية، يقول الخرايفي انه استنادا الى الامر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ و إلى الامر الرئاسي عدد 160 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر،
فانه يمكن لوزير الداخلية حسب الفصل الخامس من امر 1978 “وضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم باحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني اعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن و النظام العامين بتلك المناطق”…
شارك رأيك