في بلاغ صادر مساء اليوم الاربعاء 30 ديسمبر 2020، قررت نقابة العدلية الموازية على اثر اجتماع طارئ تعليق الاعتصام الذي انطلق منذ 24 نوفمبر 2020 و دعت الى استئناف العمل بداية من الخميس 31 ديسمبر الجاري. هذا القرار أعقبه بلاغ من عمادة المحامين تعلم فيه ان تاريخ العوجة الى المحاكم يحدده اامجلس الاعلى للقضاء. و عقب هذا البلاغ، اصدر المجلس الأعلى للقضاء المطكرة التالية:
“الـــــى السّـــــادة:
الرّئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها
الرّئيس الأول للمحكمة الإدارية ورؤساء الدوائر الادارية الجهوية
الرّئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورؤساء الدوائر الجهوية
رئيس المحكمة العقارية
الرّؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها
رّؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها
رؤساء محاكم النواحي وقضاتها
الموضوع: حول تنظيم عودة العمل بالمحاكم .
وبعـــد،
ان المجلس الأعلى للقضاء،
وبالنظر لتعطل المرفق القضائي خلال الفترة السابقة ولتسهيل عودة العمل بالمحاكم بطريقة تدريجية تراعي الظرف الصحي العام فانه يتجه العمل بما يلي:
_ اعداد جداول تضبط مالات الجلسات والقضايا اثناء مدة الاضراب والتي تم تأخيرها بموجبه تعلق ببهو كل محكمة مع إحالة نسخ منها على رؤساء الفروع الجهوية للمحامين.
_ اعتبار مدة الاضراب وتوقف العمل بالمحاكم من المعطلات التي تعوق ممارسة المتقاضي لحقوقه طبقا لنص القانون.
_ السعي في عقد جلسات اضافية لتدارك التأخير في فصل القضايا خلال مدة توقف العمل بالمحاكم.
_ تخصيص الأسبوع اللاحق لرفع اعتصام الكتبة واعوان وزارة العدل لإعادة تنظيم الجلسات في خصوص القضايا المتأخرة والاقتصار في النشر بالجلسات على الجديدة منها .
عن المجلس الأعلى للقضاء
رئيس المجلس
يوسف بوزاخر”.
شارك رأيك