خلال تدخله بالهاتف اليوم 2 جانفي 2021 في برنامج “الويكاند” على موجات راديو ماد، علق معز الحاج منصور عضو مرصد الشفافية و الحوكمة على القرار الفجئي للمحكمة الإدارية القاضي الخميس 31 ديسمبر 2020 أي يوم الاحتفال برأس السنة الادارية و التونسيون منشغلون بهذا الاحتفال، بايقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء حول نقلة القاضي بشير العكرمي من خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الى خطة مدع عام بالادارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
و قال معز الحاج منصور بأن هذا القرار سيكون له تداعيات سياسية و قضائية لأن عديد الأطراف السياسية يتهمون بشير العكرمي بالتستر على معطيات على علاقة بملفات ارهابية و اغتيالات سياسية و قضايا فساد و منذ 5 سنوات و هذه الأطياف تدعو بإقالته خاصة أن جميع القضايا في الفساد و الارهاب تعود اليه في المطلق و أن هناك ما لا يقل عن 60 قضية تم رفعها ضد هذا القاضي المدعوم، وفق هذه الجهات السياسية و خاصة منها اليسارية، بقربه من حركة النهضة و سيكون لهذا القرار تداعيات سياسية خطيرة.
ثم هناك اشكال آخر وهذه سابقة خطيرة تتمثل في منصب عماد الجمني وكيل الجمهورية الحالي بالمحكمة الابتدائية، فماذا هم فاعلون به و اين ستتم نقلته و بهذه الكيفية هو كذلك اذا كان غير راض بالنقلة، له الحق في الطعن…
ثم هل لبشير العكرمي او غيره حق البقاء و الإستمرار في منصبه بصفة أبدية؟؟؟ و خاصة ان له سلطة مطلقة ترجع له حصريا و حين تتمسك أطراف سياسية بهذا المنصب فهي تؤمن شيئا ما وضعيتها و اتساع نفوذها و هناك خطورة في هذا المنصب لما فيه وفق ما يقال من اصطفاف و مربعات السلطة في الدولة.
شارك رأيك