تونس بين نفايات إيطالية وأخرى مجهولة المصدر: بداية سنة جديدة منهكة بيئيا

ننشر أسفله المقال الذي أعده قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول تراكم القضايا المتعلقة بالإعتداء على البية في تونس.

بينما لا تزال 212 حاوية نفايات إيطالية قابعة بميناء سوسة و70 أخرى في مقر شركة Soreplast منذ ما يزيد عن الستة أشهر في انتظار الحكم النهائي للقضاء التونسي في قضية النفايات الإيطالية، صدم الشارع التونسي يوم رأس السنة الجديدة باكتشاف مقبرة للنفايات في منطقة الرويسات من ولاية القيروان. وقد عاين فريق من فرع المنتدى بالقيروان المصب العشوائي لهذه النفايات في منطقة اعتادت التعايش مع وضع بيئي منكوب بين مطرقة مقاطع الحجارة وسندان معمل الأسمنت.

وأمام تأزم الوضع البيئي في تونس في علاقة بالنفايات وتفاقم وتكرر الاعتداءات الصارخة على البيئة والتطاول على القوانين والأجهزة المكلفة بمراعاتها والسهر على احترامها، يهم قسم العدالة البيئية للمنتدى أن ينوه بالنقاط التالية…

متى تعاد النفايات الإيطالية إلى مصدرها ؟

في علاقة بنفايات إيطاليا، لم يتبق إلا 15 يوما قبل نفاذ الآجال القانونية لإعادة النفايات إلى مصدرها وذلك كما تنص عليه المادة الثامنة من اتفاقية بازل التي تنص صراحة على وجوب القيام بذلك “خلال 90 يوماً من تاريخ قيام دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير” مع العلم أن وزارة البيئة التونسية راسلت نظيرتها الإيطالية بشأن هذه النفايات بتاريخ 23 أكتوبر 2020.

وعليه فإن المنتدى يدعو المؤسسات السيادية الثلاث والدبلوماسية التونسية للتدخل العاجل من أجل حمل الجانب الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته خاصة وهو الممضي على نفس الاتفاقية التي تنص نفس المادة الثامنة منها أنه “على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات إلى دولة التصدير أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها”. ويهمنا أن نتساءل هنا عن الجهة أو الأطراف التي يخدم مصالحها تعطيل هذا الإجراء الأكثر من عاجل.

نفايات الرويسات : الإسراع بالكشف عن المسؤولين

في علاقة بنفايات الرويسات، يهمنا أن نشدد على أن يكون التحقيق الذي قامت بفتحه ولاية القيروان جديا، مباشرا وشفافا لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من تثبت إدانته في هذه الجريمة ونهيب بالقائمين على هذا التحقيق أن يلتزموا الحياء وأن يضعوا مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار عند التعاطي مع هذا الملف كما ندعو المصالح الجهوية للوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى تشريك المجتمع المدني والاستئناس بتجاربه وخبراته في هذا المجال لرفع هذه النفايات أو وضع ترتيبات بديلة للتصرف فيها بطريقة آمنة.

يجب التشديد على أن مختلف هذه الجرائم ترتقي إلى الإرهاب البيئي وتمس مباشرة سيادة الدولة وأمنها القومي ومستقبل اجيالها. وعليه ندعو إلى إعلان حالة الطوارئ البيئية وتكوين خلية أزمة عاجلة لتدارس حلول قريبة المدى لمشكل نفايات إيطاليا ونفايات الرويسات ومن أجل البحث جديا في ملف التصرف في النفايات في تونس والعمل على إنصاف جهات أخرى منكوبة بيئيا على غرار عقارب وبرج شاكير وجربة والمنستير.

بالربط مع سياسة تونس في التصرف في النفايات، لم يفتأ المنتدى يذكر ويدفع نحو التخلي نهائيا عن تقنية الردم المتبعة والتوجه نحو فرز وتثمين النفايات. كما يطالب في ذات السياق وزارة البيئة والمصالح المعنية بإنارة الرأي العام حول الاستراتيجية المزمع اتباعها لاحتواء نفايات صفاقس وتونس الكبرى مع اقتراب الآجال القانونية لغلق مصبي عقارب وبرج شاكير.