ردا على ما يقع تداوله على بعض وسائل الاعلام و شبكات التواصل من أن إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين من طرف رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى كونه عين مسؤولين سامين في وزارته دون استشارة القصبة، المحامي عماد بن حليمة يؤكد ان هذا التبرير مغالطة كبرى و يوضح مسالة التعيينات من وجهة نظر الاجراءات القانونية في التدوينة التالية:
“رئيس الحكومة مختص في التسميات في الوظائف المدنية العليا المتعلقة بمدير عام او ما يعادلها و الوزير مختص في التسميات برتبة مدير و ما يدناها ؛ اختصاصات منظمة بالقانون و لكل مجاله و هذا منطق دولة المؤسسات .
وزير الداخلية مارس صلاحياته القانونية و لم ينبطح للمشيشي و للخوانجية”.
شارك رأيك