تعقيبا على اقالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، قال عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 06 جانفي 2021، انّ تنحية راشد من منصبه لا يمكن أن تكون إلا طبقا لتمش معيّن، مشيرا إلى أنه لا يمكن إعلان الشغور مادام لا يوجد حكم جزائي بات أو حكم مؤاخذة تأديبية ضد المعني بالأمر خاصة أن الأبحاث مازالت متواصلة.
وللاشارة فان عدد من القضاة دعوا بداية الاسبوع المجلس الأعلى للقضاء بوصفه الساهر دستوريا على حسن سير القضاء والضامن لاستقلاله ونزاهته إلى تحمّل مسؤوليته كاملة بلا مماطلة ولا التفاف والتعجيل بإعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وفتح باب الترشح لشغله.
كما طالب القضاة المجلس الأعلى للقضاء بالتزام الشفافية الكاملة فيما يتعلق بما نُسب للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ولوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس سابقا البشير العكرمي وذلك بنشر نتائج الأبحاث الإدارية التي تمت في الموضوعين وبتقديم تقارير إعلامية مُفَصّلة في شأنهما.
شارك رأيك