تبعا لما قامت به النائبة الأولى لرئيس المجلس خلال إشرافها على اجتماع رؤساء الكتل من هرسلة واضحة ومحاصرة مفضوحة وتحامل كبير وسعي ممنهج لإخراس صوت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر وممثلته في المكتب وعرقلة عملها ومنعها حتى من مجرد التفاعل المباشر والسلمي مع رؤساء الكتل الممثلة للقوى المدنية من أجل التوصل إلى صياغة مشروع وثيقة التدابير الاستثنائية التي ستعرض على الجلسة العامة،
ونظرا لتعمد رئيسة الجلسة المذكورة السماح لحلفائها في الحكم بإهانة وتعنيف رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر أثناء الاجتماع على مرأى ومسمع من الجميع وفي تحدي صارخ للقانون والتغاضي عن هذه المخالفات الجسيمة والانحياز للمعتدين واختلاق الأعذار الواهية لتبرير تصرفاتهم ورفض دعوتهم لسحب عباراتهم البذيئة مما تحول إلى تشجيع على التطاول على حرمة الغير،
وعلى إثر خروج رئيسة الجلسة نفسها عن أدبيات تسيير الجلسات ونعتها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بـ”غير المؤدبة” في إهانة غير مقبولة واستهداف شخصي ممنهج لها ورفضها بعد ذلك سحب كلمتها المهينة وتمسكها بالمرور بقوة ومواصلة الجلسة دون تصحيح تصرفها المشين،
واعتبارا لخطورة هذه الممارسات التي أصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ بنية لا غبار عليها في الهيمنة على هياكل البرلمان وضرب أسس الديمقراطية والتوجه نحو فرض ديكتاتورية الأغلبية الحاكمة، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر:
1- تندد بالطريقة المعتمدة لتسيير مختلف هياكل مجلس نواب الشعب وتدين توافق مختلف أذرع الائتلاف البرلماني على استعمال العنف والسب والشتم والتشويه ضد رئيسة الكتلة وممثلتها في مكتب المجلس وتستنكر توخي منطق المغالبة لمنع صوتها المعارض من الوصول إلى الرأي العام وإحباط مخطط التستر وراء التوقي من الوباء للانقلاب على الشرعية الذي تم التحضير له في اجتماعات موازية للهياكل الرسمية،
2- تعلن انطلاقها في إمضاء عريضة في طلب سحب الثقة من النائبة الأولى لرئيس المجلس سميرة الشواشي التي أصبحت بمثابة العصا الغليظة التي يسلطها رئيسها للاعتداء على الأصوات المعارضة له عند تسييرها للجلسات وتهيب بكافة النواب الغيورين على وطنهم الانخراط في هذا المسار التصحيحي وتظافر الجهود للإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم الطلب وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه طبق مقتضيات الفصل 51 من النظام الداخلي للمجلس.
شارك رأيك