عمر منصور: الدولة تتغاضى عن أباطرة المال، و ضعاف ومتوسطو الحال يدفعون فاتورة كورونا

نشر القاضي عمر منصور، الوالي و وزير العدل السابق مساء الخميس 14 جانفي 2021 تحليلا مدققا على صفحته الرسمية بالفايسبوك حول الوضع في تونس، كاشفا عن استراتيحية الدولة التي تتعامل بمفهوم الكيل بمكيالين و الضريبة يدفعها كالعادة المواطن البسيط، وفق تعبيره،

و طرح منصور عدة أسئلة تلاها بمقترحات للخروج و لو بقليل من الأزمة الخانقة و القاتلة. و في ما يلي ما نشره:

“كورونا جائحة طبيعية تجرف التونسيين ولا ذنب لأحد فيها ، ولكن نتائجها الوخيمة لا يتحملها سوي ضعفاء ومتوسطو الحال ، بما فيهم أصحاب المؤسسات والتجارات والحرف الصغري …..لا مكان لهم في المصحة ولا في المستشفي ولا قدرة لهم علي شراء الكمامات ولا الدواء ولا التحليل، فهم لا يكادون يدركون مصاريف الكراء والنقل والاكل واللباس المتواضع وغير ذلك من المستلزمات العائلية الضرورية التي تلتهب أسعارها خلال الجاءحة ….وتزيد علي حالهم.

أسئلة عديدة اطرحها علي الدولة …..فلماذا لا تساهم المؤسسات المالية السالبة او المانحة كالقباضات والبنوك وشركات التأمين والليزنق ….وتتحلي بالصبر والمرونة ولو أثناء فترة الغصرة . اليس بإمكان المؤسسات والمصانع المنتجة أن تخفف من هامش ربحها ولو إلي حين .

لماذا تتغاضي الدولة عن أباطرة السوق الذين يستغلون مثل هذه الفرصة ليلهبوا اسعار الخضر والغلال واللحوم وكل انواع المؤونة ومستلزمات البيوت ، ويمتصون بذلك ما تبقي من دماء التونسيين .

لماذا لا تسعي الدولة الي خلق ارضية ملائمة لدفع اصحاب العقارات من ميسوري الحال للتحلي بشيء من الصبر مع المتسوغين المستحقين …..ولماذا لا يقع إحداث صندوق واضح شفاف يساهم فيه اصحاب الرواتب والمداخيل العالية ولو بماءتي دينار .

أين اختفت الشخصيات الكبيرة والأحزاب العتيدة التي قدرت علي جمع عشرات المليارات في حملاتها الإنتخابية وبعثرتها هنا وهنالك فيما لا يعني …..وأين هم رجال الأعمال الذين صرفوا (دم قلبهم ) في الحملات الإنتخابية علي وجوه الباطل وصناع الخراب للبلاد من رموز المافيا وقادتها .

اما لكل هؤلا أن يعملوا ربي في بالهم ، وان يتذكروا ان التونسي كان داءما يدفع وتعب من الدفع وانه يستحق الصبر عليه …كي خلي بيه الوقت .

عمر منصور”