أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء يوم السبت 16 جانفي الجاري في ندوة صحفية عن تحوير تشكيلة حكومته. وقد شمل التحوير إحدى عشرة حقيبة، أي ما يقارب نصف الحكومة التي “شدّد” المشيشي في خاتمة تدخّله التلفزي على “استقلاليتها”.
وبعد الاطّلاع على المعطيات الحقيقية لهذا التحوير ولبعض المكلّفين الجدد فإنّ حزب العمال:
1 – يعتبر أنّ الحكومة بتركيبتها الجديدة خضعت لابتزازات ما يسمّى “الحزام السياسي” أي ائتلاف اليمين المتشكل خاصة من حركة النهضة وقلب تونس اللذين غنما حقائب وزارية بما ينفي عن هذه الحكومة صفة “الاستقلالية” و”الكفاءة” خلافا لما يدّعيه المشيشي.
2 – لا يستغرب تعيين عناصر تلاحقها ملفات فساد وتضارب مصالح قديمة (وزراء التكوين المهني والصناعة والبيئة) أو ملفات فساد مالي حديثة (وزير الطاقة) لأنّ الفساد بات أسلوب حكم لدى حكومات المنظومة الرجعية المتعاقبة منذ 2011.
3 – يؤكّد مرّة أخرى أنّ هذا التحوير غير كفيل بحلّ أزمة الحكومة بقدر ما سيكون عنصرا إضافيا في تأجيج الصراعات بين أقطاب الحكم وخاصة مع رئيس الدولة، لذلك يجدّد حزب العمال نداءه للشعب التونسي بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة بكنس هذه المنظومة الفاسدة واسترجاع ثورته واستكمال مهماتها حتى تكون السلطة في جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بيده.
حزب العمال
تونس في 17 جانفي 2021
شارك رأيك