أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، أنًها أحالت بتاريخ 23 سبتمبر 2020 على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة فساد مالي وإداري واختلاس أموال عمومية منسوبة لأحد مديري المدارس الابتدائية بالجهة.
وأوضح التقرير أنّ أعمال الهيئة انطلقت بتوصّلها بإحالة من المتفقّد العام الإداري والمالي بوزارة التربية موضوعها إفادة الهيئة بمآل أعمال التحري في عدد من التجاوزات المنسوبة لمدير المدرسة، وبمواصلتها لأعمال الاستقراء والتحرّي تمّ الوقوف على سوء التصرف المالي في مبالغ مرصودة لفائدة جمعيّة المدرسة طيلة فترة إشرافه على الإدارة والتي تعود إلى شهر سبتمبر 2016 وذلك من خلال ما يلي:
• الاحتفاظ بقسط من المبالغ الماليّة التي قام بسحبها من الحساب الجاري للمؤسسة لتسديد نفقات شخصية
• الإدلاء بوثائق محاسبية وفواتير غير مستوفية للبيانات والشروط، كعدم التنصيص على هويّة المستفيد، وغياب إمضاء المستفيد إضافة إلى عدم وضوح تواريخ العمليّات وهو ما يجعلها نفقات غير مبرّرة.
كما ورد بتقرير التفقّد أيضا أن المدير قد أساء تسيير جمعيّة المدرسة وذلك من خلال:
• عدم تجديد الهيئة المديرة للجمعيّة واستكمال تركيبتها
• الانفراد بالتصرف المالي للجمعية ومخالفة طرق التسيير المعمول بها
• عدم تحيين دفتر العمليّات اليوميّة للجمعيّة حيث لم تسجّل به أيّة عمليّة منذ توليه إدارة المدرسة في سبتمبر 2016
• الاحتفاظ بمبالغ معاليم التسجيل دون تنزيلها لدى وكيل المقابيض بالمندوبية الجهويّة للتربية بالمهدية
• كثرة التغيّب وتعطيل السير العادي للمرفق العام من خلال عدم الالتزام بساعات العمل القانونية
• تعطيل سير الخدمات بالمطعم المدرسي
• الاحتفاظ ببعض معدّات التدريس بمنزله.
شارك رأيك