على إثر التصريحات الخطيرة الصادرة عن بعض قيادات حركة النهضة ورئيس مجلس شورتها والتي دعت فيها أنصارها إلى النزول للشارع والتصدي للاحتجاجات إلى جانب قوات الأمن بدعوى حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يذكرنا بالعنف الذي مارسته نفس تلك الميليشيات الحزبية ضد المحتجين سلميا خلال فترة حكم الترويكا.
فان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي:
- يدين هذه الدعوات غير المسؤولة ويعتبرها تحريضا صريحا على العنف بين المواطنين ستكون عواقبه وخيمة على الجميع ويحمّل حركة النهضة مسؤولية المساهمة في ارتفاع الاحتقان والغضب.
- يعتبر أن مسؤولية حماية الممتلكات الخاصة والعامة تقع على عاتق أجهزة الدولة وحدها وما الدعوات لدعم الأمن بميليشيات حزبية سوى ضرب لمؤسسات الدولة وخلق لأجهزة أمنية موازية تمثل خطرا على أمن التونسيات والتونسيين .
- يدعو الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني لإدانة هذه الدعوات ويحمل رئيس الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية السماح بمثل هذه التجاوزات التي وقعت ببعض المناطق.
ويذكر حزب المسار بموقفه الداعم للاحتجاجات السلمية ومطالبته بإطلاق سراح الموقوفين من الشباب المحتج واعتباره أن المعالجة الأمنية وحدها لن تساهم في حل المشاكل الاجتماعية المتعددة الأسباب التي يعيشها الشباب وأنها بمثل هذا التعاطي الزجري لن تحقق الاستقرار المنشود.
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
عن الأمانة الوطنية
الأمين العام، فوزي الشرفي
تونس في 21 جانفي 2021
شارك رأيك